هيّه عايزه!
كشفَ البنكُ المركزيُّ أنَّ عددَ بطاقات "توطين الرواتب" قد بلغ 5.6 ملايين بطاقة، وهو رقم يفوق عدد الموظفين المثبَّتين لدى الدولة بأكثر من 1.6 مليون بطاقة. الناسُ الذين يعرفون أنَّ السببَ الحقيقيَّ للمشكلة يكمن في وجود موظفين وهميين، أو ما اصطلح على تسميتهم بـ"الفضائيين"، أو نتيجة التلاعب في الأرقام، سخروا من الادعاء بأنَّ هذا الفرق جاء بسبب عدم شمول البطاقات لموظفي دوائر "التمويل الذاتي"، وذلك لأن أعداد هؤلاء الموظفين لا تكفي لتغطية هذه الفجوة الهائلة. هذا، وتجدر الإشارة إلى أنَّ حكومات البلاد المتعاقبة قد اعترفت، جهارًا نهارًا، بوجود هؤلاء "الفضائيين" في الدولة، في قطاعيها المدني والعسكري.
أعلل النفس بالآمال!
أعلنت الحكومة عن تطلعها إلى وجود عراق متحرر من الريع النفطي، وذي اقتصاد متنوع ومستقر، مع زراعة مستدامة، وصناعة تحويلية رائدة، وأن يكون بوابةً لعبور 20 في المائة من التجارة بين آسيا وأوروبا عبر مشروع "طريق التنمية" الحيوي، إضافة لتحقيق الاكتفاء الغذائي والمائي والطاقة بنسبة 70 في المائة. هذا، وقد تزامن الإعلان المتفائل مع قرار وزارة الصناعة بتصفية المزيد من المعامل والمصانع وبيعها كـ"خُردة"، ومع قرار وزارة الزراعة بتقليص المساحات المزروعة بنسبة كبيرة جراء الجفاف، ومع اشتداد أزمة الكهرباء، وفشل الاتفاق مع إيران وتركمانستان لاستيراد الغاز، وأخيرًا مع التوقعات بنقص كبير حتى في مياه الشرب.
إداراتنا الموحدة محسودة!
تساءلت لجنة العلاقات الخارجية رسميًا عن صحة ما تناقلته وسائل الإعلام حول عدم إيداع وزارة الخارجية خارطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة لغرض أرشفتها، حفظًا لحدود العراق المائية، مطالبةً بعقد جلسة نيابية خاصة لمعالجة هذا التقصير بسرعة، لاسيما مع غياب الشفافية في قضية "خور عبد الله". هذا، وفيما تعكس هذه القضية الفوضى التي نعيشها في ظل منظومة المحاصصة، التي أضعفت هيبة الدولة والطابع المركزي لإدارتها، وخلقت مصادر متعددة للقرار، فإنها تشدد على الحاجة إلى وجود استراتيجية واحدة لحماية مصالح العراق الدولية واستقلاله وسيادته الوطنية، وإسناد تطبيقها إلى مؤسسات دستورية منبثقة من الشعب وخاضعة لرقابته.
ما حلّلوا خبزتهم!
وصف عددٌ من النواب الدورةَ البرلمانية الحالية لمجلسهم بالأضعف والأقل فاعلية، سواء في الجانب التشريعي أو الرقابي، جراء فشل الجلسات في تلبية مطالب المواطنين، واقتصارها على خدمة فئات محدودة، وتمريرها قوانين دون اكتمال النصاب، والانشغال بالصراعات السياسية، وتشجيع الاستقطاب الطائفي والإثني، وتعطيل الجلسات بالمقاطعة والغيابات غير المبررة، وضعف الانسجام داخل هيئة الرئاسة، وسعي بعض الكتل إلى استثمار الانقسامات الطائفية على حساب الوطن. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن المجلس لم يعقد سوى 51 في المائة من التزامه بالجلسات، ولم يشرّع سوى 25 في المائة مما كان يُنتظر منه من قوانين، ولم يستجوب الحكومة طيلة 4 سنوات.
لا للنعرات القبلية
حذّر ناشطون من مخاطر التحشيد القبلي قبيل الانتخابات، لاسيما في بعض المناطق المبتلية بالخلافات العشائرية لسنوات طويلة، حيث يُوصَف الظفر بمقعد برلماني بأنه "نصرٌ على الخصوم"، وتُعَد الخسارة "عارًا".وفي الوقت الذي يُعَدّ فيه هذا النهج انتكاسةً لقيم التحضر والديمقراطية، وعودةً مدمّرة إلى أساليب ما قبل الدولة، وتهديدًا جديًا للسلام الأهلي ولِبناء مؤسسات قادرة على تحقيق التنمية، فإنه يعكس حجم وعمق الخراب الذي أنتجته منظومة المحاصصة والفساد، وما سببته من استقطاب ممزق لوحدة العراقيين، وأهمية الخلاص منها بالمشاركة في التصويت لصالح القوى المدنية القادرة على تحقيق التغيير الشامل.