يتفاجأ العراقيون كل فترة باكتشاف برلماني جديد ، وفتح نيابي غير مسبوق، الغرابة ليس بالتدافع الذي حصل بين النواب داخل قبة المجلس، او نزول الجهاز الامني لإخراج نواب من قبة البرلمان، رغم اننا لم نجد او نلمس تلك الحماسة والاهتمام، بمواضيع تتعلق بمستوى معيشة المواطن، وبؤس خدمات الدولة، ولا بحجم الفساد الذي نخر جميع مفاصل الحياة ، المفاجأة تكمن في الطلب الذي تقدم به النائب الإطاري في جلسة التصويت على القانون الانتخابي سانت - ليغو المعدل بنسخته الاقصائية، الطلب كان يحمل من الغرابة ما يدعو الى التساؤل، هل من المعقول ان نائبا يمثل الشعب العراقي تصدر عنه دعوة  لإلغاء تمثيل اكثر من مليون ناخب صوتوا لصالح القوى المدنية، دعوة النائب هي آخر تحفة للتصويت على الغاء عضوية أكثر من اربعين  نائبا (اقصاء بالجملة وكأنه في مزاد) لمجرد أن صدر السيد النائب لم يتسع لاعتراض النواب المدنيين الرافض لتمرير القانون الانتخابي سانت ليغو، الرفض الذي جاء معاكسا لمقاسات نواب قوى الدولة العادلة، ومنسجما مع تطلعات وحاجة جماهير القوى المدنية الساعية لتعزيز حضورها، القانون الذي تسعى القوى المتنفذة بقوة المال المنهوب والسلاح المنفلت والفرصة السانحة، التي وفرها لهم المناخ السياسي المأزوم، فرضه لإقصاء أحزاب و قوى مدنية ناشئة تضع في حساباتها العمل على اصلاح ما خربه نهج القوى الماسكة بالسلطة منذ التغيير ولحد اليوم، القانون المفصل حسب مقاسات الاحزاب والكتل، التي صرح قادتها اكثر من مره علنا بأنهم فاشلون.