أي مشروع خدمي لا بد أن يحال بداية إلى شركة منفذة، سواء من القطاع العام أم من الخاص. وبعد الانتهاء من تنفيذه تتسلمه لجان اختصاصية تتمتع بكامل الصلاحيات في تقييم جودته وفقا للشروط والضوابط الموضوعة، وتكون مخولة برفض المشروع في حال وجود خلل أو ضعف في اداء الجهة المنفذة. 

علما ان هذه اللجنة موجودة في جميع الوزارات، ضمن قسم يطلق عليه “قسم المشاريع”.

لكن ما نلمسه اليوم، هو أن غالبية المشاريع المنفذة تعاني خللا واضحا. لذلك نرى شوارع كثيرة يجري تبليطها، وبعد فترة تتم إزالة الاسفلت عنها وتبليطها من جديد وهكذا.. كذلك نشاهد تسربا مائيا في العديد من المشاريع المنجزة، إلى جانب حصول تصدعات في السقوف وتشققات في الجدران بالنسبة للمباني حديثة الإنجاز، ومنها المدارس والمجمعات السكنية. 

فأين دور جهات الرقابة والاستلام وقسم المشاريع من هذه الحالات؟ لماذا لا يجري التشديد على الالتزام بمعايير الجودة المشترطة ضمن بنود المشروع، مع رفض استلام المشاريع التي لا تتطابق مع المواصفات المطلوبة؟!