ما تشبعون عسكرة؟

كشفت الأخبار عن وجود 80 شركة أمنية خاصة تعمل في العراق بعقود مباشرة مع أصحاب هذه الشركات أو عقود مع الدول التي تحمل هذه الشركات هويتها، وذلك لحماية شخصيات ومواقع مهمة ككبار المسؤولين والبعثات الدبلوماسية والشركات النفطية. هذا ورغم الرفض البرلماني والشعبي لهذا التواجد باعتباره خرقاً استخباراتياً أجنبياً للبلاد، وبسبب الجرائم التي ارتكبها بعض أفراد هذه الشركات ضد المدنيين، وعدم التزام معظم هؤلاء الأفراد بالقانون والعرف العراقي، وللهدر الذي يحدثه في المال العام جراء التكاليف الباهضة لهذه الخدمات، يبقى سؤال الناس مشروعاً عن مدى حاجة البلاد لحمايات أجنبية وهي تشكو من تخمة عسكرية؟.

هواية الانتحار

سجلت الإحصائيات أكثر من 2000 حالة ومحاولة انتحار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، اي بزيادة قدرها 20 في المائة عن السنوات الثلاث التي سبقتها. وأشار المختصون إلى أن 43 بالمائة من هذه الحالات كانت لأسباب نفسية و35 في المائة لأسباب عائلية. هذا ورغم تكرر هذه الإحصائيات في كل عام، لم يحرك المسؤولون ساكناً لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة والتي تنتشر في صفوف الشباب والشابات، خاصة من العاطلين عن العمل واليائسين من تحسن ظروفهم والمعنّفين أسرياً والمدمنين على المخدرات، في وقت تغيب فيه منتديات ومراكز جادة للنشاطات الثقافية والرياضية ومؤسسات تستثمر طاقات الشباب في خدمة البلد وضمان مستقبلهم فيه.  

المصدرون بأمرهم

أكد قسم تسويق النفط (سومو) على تجديد الإتفاق المتعلق بتزويد الأردن بما يصل إلى 15 ألف برميل يوميا من النفط الخام وبسعر أقل 16 دولارا عن سعر السوق العالمي، فيما صرح وزير النفط في عمان بأن الإتفاق سيساعد على زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين. هذا وفيما بررت سومو توقف الإمداد للشهرين الماضيين بحدوث عقبات بيروقراطية، أشارت الأنباء إلى أن هذا التوقف كان بسبب مواقف الأردن غير الودية مع القضايا العراقية ومنها خلافاته الحدودية مع الكويت، فيما بقي الناس يتساءلون عن معنى الكرم الحاتمي «لأولياء أمورنا» في وقت يعاني فيه الميزان التجاري مع كل الجيران خللاً لصالحهم.

رجعت حليمة

أعلنت لجنة حقوق الانسان النيابية عن اكتظاظ السجون بالنزلاء وانتشار الأمراض والمخدرات في صفوفهم واستخدام التعذيب لإنتزاع اعترافات المتهمين، مشيرة إلى وجود 70 ألف سجين متوزعين على 30 سجنا في البلاد، يتحكم فيها عتاة المتنفذين بعيداً عن القوانين المرعية، وإلى بقاء نزلاء في السجن رغم انتهاء محكومياتهم، وإلى الحكم على متهمين بنفس الجناية لمرتين. هذا وقد أثارت إعلانات اللجنة دهشة الناس، الذين يفترضون بأن البرلمان هو أعلى سلطة لحماية الحريات والسهر على تطبيق القوانين المرعية وتعديلها بما يخدم حقوق الانسان، متخوفين من أن يلزمه تقاعسه عن أداء هذا الواجب، البحث يوماً عمن يحمي حقوقه.

«تقدم» اقتصادي

كشفت البيانات الصادرة من الجهاز المركزي للاحصاء عن ارتفاع نسبة التضخم السنوي في شهر أيار الماضي بنسبة 3.4 بالمائة، حيث شهدت خدمة الكهرباء أعلى زيادة في الاسعار بلغت 46 بالمائة تلتها السكائر بنسبة 24 بالمائة والأسماك بنسبة 14 بالمائة ثم خدمات الترفيه بنسبة 13 بالمائة واللحوم بنسبة 10.4 بالمائة. هذا وفيما يعّد مؤشر التضخم واحداً من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تتطلب مراقبة وتدقيق مستمرين من قبل الحكومة، يشكل تذبذب أسعار الصرف وسياسة الإستيراد المنفلت وتحكم الطفيليين في الأسواق، أكثر مسببات هذه المشكلة، التي يقع عبئها الأكبر على فقراء وكادحي العراق.