مستثمرو زمن الفساد

جاء في الأنباء أن 80 بالمائة من المشاريع العمرانية الحديثة والتي تضم ما يقارب 200 ألف وحدة سكنية قد حظيت بموافقة الحكومة، مما سيرفع عدد المجمعات السكنية في بغداد إلى 46 وحدة. فرحة الناس الذين سمعوا بذلك لم تدم طويلاً للأسف، خاصة حين علموا بأن سعر المتر الواحد في تلك المجمعات قد يصل إلى 2000 دولار وأن هناك تسويفاً في مواعيد الإنجاز، لاسيما من قبل شركات لا تمتلك أموالا ولا خبرات، لكنها تستحوذ وبدعم من السياسيين المتنفذين، على المناقصات والقروض وتستولي على محفزات الاستثمار كتوفير الأرض بالمجان والاعفاءات الجمركية والتسهيلات المختلفة.

أناس فوق القانون!

نقلت وسائل الإعلام عن أحد أعضاء مجلس النواب اتهامه علناً المعترضين على مشروع تعديل القانون 188 للأحوال الشخصية، بأنهم «كارهون لتطبيق أحكام شرع الله»، وهو ما يفسر ببساطة تكفيره لهم، بإجماع الفقهاء. هذا وفي الوقت الذي لم ينفرد فيه هذا النائب، الذي أقسم على حماية النظام الديمقراطي والحريات العامة والخاصة، بهذا التكفير، بل ردده أيضاً عدد من أبواق الفتنة في الفضائيات، يطالب الناس الإدعاء العام بتطبيق العدالة بحق من يمارسون الإرهاب الفكري والسياسي، كما تم تعريفه بالدستور، كي لا يكون هناك أناس فوق القانون وكي لا يفقد هيبته كملاذ أخير لشعبنا المظلوم.

تخلصوا من المزورين أولاً

ينوي مجلس النواب تغيير قانون أسس معادلة الشهادات بحيث لا يصبح متاحاً معه للطلاب والموظفين إكمال الدراسات العليا، ويشترط موافقة وزارة التعليم العالي على إكمال الدراسة في الخارج. هذا وفي الوقت الذي تذّكر فيه هذه المحاولات الناس، بقوانين منافية للحرية، كانت تفرض عقوبات قاسية لمن يدرس بدون موافقة النظام المقبور، يطالبون المجلس بالاهتمام بتشريع القوانين الأساسية التي توطد أركان الدولة العصرية، ومعالجة ما يعاني منه العراقيون من خراب، أو ليعمد على الأقل لإلغاء قراراته، التي أفلح بسببها الآلاف من أصحاب الشهادات المزورة في الإفلات من العقاب، والإحتفاظ بدرجات «علمية» مزيفة.

تخطيط مضبوط

مع انخفاض أسعار النفط لأربع مرات متتالية خلال الإسبوع الماضي، بسبب مخاوف من الركود في العالم الرأسمالي، سرى قلق جدي من زيادة العجز في الموازنة التي يتم تمويل 95 بالمائة منها من بيع النفط، مما سيُفقد الحكومة القدرة على تأمين النفقات التشغيلية ناهيك عن الإستثمارية. ويأتي قلق الناس هذا جراء فشل الحكومة في تنويع الاقتصاد، وبقائه اقتصاداً ريعياً وحيد الجانب، هشا ومكشوفا للمتغيرات ويعاني من اختلالات هيكليات وبنيوية كبيرة، في وقت يتلكأ فيه تنفيذ كل الوعود التنموية ويبقى فيه باب الإستيراد المنفلت مشرعاً، ويستمر فيه نهب المال العام من قبل الفاسدين والمتنفذين.

نقطة سوداء

في حلقة جديدة من مسلسل «سرقة القرن»، أعلنت هيئة النزاهة عن ارتفاع عدد المتهمين إلى أكثر من 30 لصاً، مؤكدة على أن الرقم المعلن للسرقة (2.5 مليار دولار) ليس نهائياً. من جهته توقع أحد المختصين بمكافحة الفساد أن يصل الرقم النهائي إلى 8 مليارات دولار، فيما لم يعرب مختص أخر عن دهشته من هذا النهب الهائل للمال العام، لأنه بات سلوكاً طبيعياً للعديد من المؤسسات والسلطات. هذا وفي الوقت الذي عدّ فيه رئيس الحكومة موضوع سرقة الأمانات الضريبية نقطة سوداء في تاريخ الدولة حيث نُفذت بغطاء رسمي، ينتظر الناس منه نهاية للمأساة وكشفاً شفافاً للصوص وحماتهم.