حب من طرف واحد
كشف وزير الخارجية التركي عن توقيع بلاده مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب مع العراق في "تقدم هام وتاريخي" للعلاقة بين البلدين، مرحباً بقرار بغداد منع ثلاثة احزاب عراقية من العمل القانوني لأنها تابعة لتنظيم "بي كي كي" حسب تقييمه، ومعرباً عن يقينه من استمرار تنفيذ القرارات المتخذة على المستوى الاستراتيجي من أجل مأسسة العلاقات التاريخية! الناس الذين يفرحهم التعاون وحسن الجوار مع الجميع، يتساءلون عما إذا تضمنت القرارات تأمين حقوقنا العادلة في مياه دجلة والفرات، والكف عن انتهاك سيادتنا، وتفكيك وسحب أنقرة لقواتها وقواعدها العسكرية المحتلة لأرضنا!.
معقولة …!
فيما دبّر النواب سراً، زيادة غير معقولة في رواتبهم، قُدمت للمحكمة الاتحادية شكوى تتهم رئاسة مجلسهم بتغيير جداول الموازنة بعد التصويت عليها وبدون علم النواب. كما تم الكشف عن تجاوز تكاليف الرئاسات الثلاث حاجز 8 مليار دولار سنوياً، بما فيها نفقات استثمارية تعادل 10 أضعاف ما خصص للاستثمار في الصناعة و50 ضعف ما خصص للاستثمار في الزراعة. هذا وفيما بلغ التفاوت بين أعلى وأقل دخل في البلاد، 3000 في المائة، أعرب الناس عن قناعتهم بأن لا خلاص من هذا الخراب الاّ بتغيير العاجزين عن تنمية البلاد والذين لا يتورعون عن قمع الجياع حتى بالرصاص الحي.
جامعات "فص كلاص"
فضح بيان لهيئة النزاهة وجود 46 كلية تحمل اسم ” كليَّة الجامعة” من أصل 72، لا تتمتع بمعايير الجودة وباشتراطات دليل التصنيف العراقي لهذه المؤسسات ولا ترقى إلى مستوى جامعة، مؤكداً على أن العديد من هذه المؤسسات الأهلية ارتكبت مخالفات كبيرة للقانون دون أية محاسبة من قسم التعليم الأهلي في وزارة التعليم العالي، من بينها عدم تسديد الضرائب للدولة، والامتناع عن دفع حصة الوزارة من الإيرادات السنويَّـة منذ ثماني سنوات.
كما دعا البيان إلى مراعاة التخطيط النوعي عند استحداث الكليَّات والجامعات الأهليَّة على ضوء احتياجات سوق العمل وتدقيق أوضاع الموجودة منها حالياً.
منْ يمثلون؟!
أفاد أحد النواب بعدم موافقة رئيس البرلمان بالنيابة على طلب مشفوع بأكثر من 25 توقيعاً نيابياً لاستجواب وزير الكهرباء، بسبب وجود ضغوط واتفاقات سياسية على عدم المضي بأي استجواب، مما أضعف كثيراً دور مجلس النواب الحالي، مؤكداً بان كتلته غير معنية بأية اتفاقات تغطي على ملفات الفساد. هذا وفي الوقت الذي يعاني فيه الناس من ترد غير مسبوق بتجهيز الطاقة الكهربائية، وهو ما دفع الآلاف للتظاهر وقطع الطرق احتجاجا على لا أبالية "أولي الأمر" تجاه عذابات الشعب، يأتي تصريح النائب ليؤكد بأن هذا البرلمان لا يمثل سوى أقلية صغيرة، وأن لا حل للأزمة الاً بالتغيير الشامل.
سولة!
أعلن أحد النواب عن اعتقال شبكة تنصت وتزوير تابعة لرئاسة الحكومة وتعمل في القصر الحكومي للتنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين وتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات، مدعياً بأن عناصر الشبكة قد اعترفت بأفعالها، مما دفع البعض لممارسة ضغوط كبيرة على القضاء لإطلاق سبيلهم. هذا ويشكل الخبر، إذا ما أثبت القضاء صحته، مؤشراً على اعتماد أساليب وممارسات منافية للديمقراطية ومنتهكة لحقوق الإنسان، تتبنى التحريض على الآراء المعارضة وتطلق خطاب الكراهية والتسقيط والتخوين، وهي ممارسات منافية للدستور ولم تشّرف من مارسها على مر التاريخ.