والخير ليجدام!

كشف مجلس محافظة البصرة عن سيطرة 5 -6 رجال أعمال على كل مشاريع التنمية والإستثمار فيها، في وقت يضطر فيه أكثر من نصف مليون مواطن جائع على استلام مخصصات الرعاية، التي لا تزيد عن 300 ألف دينار شهرياً. وانتقد المجلس الارتفاع الجنوني في أسعار المساكن حتى بات من المستحيل على الفقراء ومتوسطي الحال شراء أحدها. هذا وفي الوقت الذي لا تنفرد فيه البصرة الفيحاء بهذه المصيبة، تشير إحصائيات الحكومة إلى وجود 16 ألف مليونير في البلاد مقابل وجود 6 مليون يتيم و2 مليون أرملة و11 مليون جائع و4 ملايين عراقي يعيشون في العشوائيات.

سفراء المحاصصة

فضحت لجنة العلاقات البرلمانية مخالفة صارخة لقانون الخدمة الخارجية الذي ينص على أن لا يتجاوز عدد السفراء المعينين من خارج السلك الدبلوماسي نسبة 25 بالمائة، موضحة بأن هذا الشرط لا ينطبق على 55 بالمائة من الأشخاص الذين تم تعينهم أو ترشيحهم لهذه المواقع حالياً. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأنباء سبق وإن ضجّت في مناسبات عديدة بأخبار معيبة عن عدد من سفرائنا، كافتقادهم للأصول الدبلوماسية وجهلهم باللغات الأجنبية وبالعلوم السياسية وبالتاريخ والقانون الدولي، ناهيك عن عدم تحليهم بالأعراف العامة، مما شكل دلالة أخرى على ما يسببه نهج المحاصصة من مصاعب جدية في إدارة علاقاتنا مع العالم.

الصراع مع اللصوص

كشف مختصون عن رفض المسؤولين، الذين تُظهر كشوف ذممهم المالية تضخماً غير مبرر في ممتلكاتهم، الإجابة على إستفسارات هيئة النزاهة عن مصدر هذا التضخم، مما تضطر معه الهيئة للشكوى لدى القضاء. الناس الذين كادوا يفقدون الأمل في تقليص حجم الفساد المستشري في مفاصل دولتنا، ناهيك عن القضاء عليه، يتساءلون عن السبب في عدم تسريع اجراءات التدقيق، مطالبين بالتخلي عن أي تسامح أو تدرج في العقوبات أو التعامل بمعايير مختلفة تبعاً لموقع المتنفذ الفاسد وحجم ما يملك من عدّة وأزلام، إضافة إلى فضح الفاسدين علناً، فهم من فرّط طواعية بسمتعه حين ارتكب جرائم مخلة بالشرف. 

عشرين سنة مو كافية

حمّلت اللجنة البرلمانية المختصة، الحكومة مسؤولية عدم تشريع قانون النفط والغاز كاستحقاق دستوري وكتعهد تضمنه الإتفاق السياسي بين بغداد وأربيل والذي شكلت على أساسه الحكومة الحالية، وذلك بسبب الخلافات الكبيرة بين أطراف اللجنة المكلفة بوضع مسودة القانون. هذا وفي الوقت الذي تتقاذف فية السلطات المسؤولية عن الفشل، يبقى تشريع القوانين الرئيسية المنظّمة لعمليات إعادة بناء الدولة، مؤجلاً فيما ينشغل مجلس النواب بزيادة رواتب أعضائه أو بتعديل قوانين أكدت الحياة سلامتها خلال عقود من تطبيقها كالقانون 188 للأحوال الشخصية، في إجراءات تثير الشك بأهداف المتنفذين من الإعاقة المتعّمدة لأي تقدم أو استقرار في البلاد.

لاس فيغاس في بغداد!

كشفت شرطة بغداد عن ضبط صالة تحتوي على 80 جهاز دولي للعب القمار ضمن منطقة الكرادة، مع فيش ومعدات أخرى، في عملية أمنية ثانية خلال يومين في هذه المنطقة، فيما تمت مداهمة نواد أخرى للمقامرة وضبط معدات واعتقال عدد من المتهمين بممارسة هذه الرذيلة. هذا ويبقى سؤال الناس مشروعاً عن السر وراء الموسمية في مكافحة هذه العصابات وغياب خطة متكاملة الجوانب لإجتثاثها من المجتمع، لاسيما بعد أن بقي نجاح القوى الأمنية في المكافحة مؤقتاً، حيث تعاود هذه العصابات نشاطها، مثيرة الريبة في أن لها من يدعمها من المتنفذين وعصابات السلاح المنفلت.