اتخذت الحكومة والبنك المركزي في الفترة الأخيرة عدة إجراءات للسيطرة على سعر صرف الدينار العراقي، ومن ذلك تحديد سعره مقابل الدولار الأمريكي .

جاء ذلك لتدارك الارتفاع في السعر، وما خلّف من مخاوف وقلق وشلل في الأوضاع  الاقتصادية وتوقف العديد من الاعمال ، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والدوائية، رغم ان الكثير منها كان في المستودعات قبل ارتفاع سعر الصرف.

وعكس هذا بوضوح روح الجشع ورغبة الاحتكار عند العديد من الاشخاص والجهات المؤثرة. فحتى الخدمات التي لا علاقة مباشرة لها بسعر الدولار، تاثرت أيضا واخذ الجشعون والمرابون وذوو النفوس الضعيفة  بالركض لجني الفوائد والارباح على حساب المواطن ولقمة عيشه .

وقد تضررت فئات واسعة جراء تآكل قيمة مواردهم، وانخفاض القوة الشرائية للدينار والأجور بالنسبة المذكورة. العراقي بنسبة تتراوح بين ٢٠و٣٠ في المائة ، بمعنى ان هناك تخفيضا قسريا للرواتب

نعم، الحكومة والبنك المركزي يغدقان الوعود بان يكون سعر صرف الدينار بالمستوى الذي حدده البنك المركزي، أي ١٣٠٠ دينار للدولار الواحد، وسعر البيع للمستفيد النهائي ١٣٢٠ دينارا. ولكن حتى الان وبعد مضي خمسة أيام على قرار مجلس الوزراء، ما زال السعر في الاسواق بحدود  ١٥٠٠ دينار للدولار. وقد يشكل هذا إشارة واضحة الى ان صدمة القرار الأولى  قد امتُصت آثارها او في طريقها الى ذلك  .

اننا لا نشهد إصرارا على بقاء أسعار صرف الدولار مرتفعة، بل  نلاحظ عدم توفره في الأسواق، وقد يتاح للمسافرين فقط وبكميات محدودة، فيما هناك الكثير من الإشكاليات المتعلقة بالأمر، رغم التوجيهات وتعليمات البنك المركزي.

والحقيقة التي يجب ان تعرف ان لا احد من مراكز ومكاتب الصيرفة يقوم الآن بعمليات بيع للدولار، رغم الطلب الكبير عليه، ومن ذلك طبعا دخول “ البحارة “ على الخط ومزاحمة المواطنين والمسافرين الذين هم بحاجة فعلية للدولار  .

هنا يتوجب تأشير حقيقة ان إلاجراءات لم تحقق حتى الآن الهدف منها، ما يفرض اجراء دراسة متمعنة للواقع ولحالة الأسواق، والتعرف جيدا على أسباب ذلك ووضع معالجات جادة وليس فقط اظهار حسن النوايا، فهذا رغم انه يوجه رسائل تطمين، فانه بحد ذاته غير كاف .

ويقول الواقع العملي ان على الدولة والسلطة التنفيذية ان تتدخلا بقوة، وان تسدا منافذ تهريب الدولار، وهي معروفة تحدث عنها رئيس الوزراء نفسه، وان يجري ذلك في جميع انحاء العراق، وليس في منطقة دون أخرى . وهناك حاجة لفتح بيع مباشر للدولار للمواطنين، وتوفيره لمن يحتاجه عبر مراكز بيع متعددة في محافظات العراق كافة .

كذلك تبرز الحاجة الى مراقبةٍ للبنوك ومراكز الصيرفة، ولبيع العملة من البنك المركزي، والى التحقق منها. بجانب تعظيم دور الدولة في التجارتين الداخلية والخارجية .

وسيبقى تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار غير ذي جدوى، من دون إلاقدام على حزمة الإجراءات  المذكورة.