قبل أن يبدأ المؤتمر الرياضي الوطني الذي نحن بحاجة إليه، لا بد أن نحدد الفلسفة الرياضية التي نؤمن بها، لأنها تحدد المسار الذي تسير عليه رياضتنا خاصة وأن رئيس الوزراء مهتم جداً بإيجاد حل للواقع الرياضي المتراجع.

إن ما حققته الرياضة بكل ألعابها خلال عقدين لا يوازي الدعم المادي الذي توفر لها، ولعل الأمر الأهم الذي تعاني منه الرياضة هو غياب الفلسفة الرياضية التي تحكم رياضتنا ومسارها، وهذا الغياب تسبب بفوضى القوانين والتشريعات المنظمة لقيادة العمل الرياضي وبالتالي أصبح لزاماً تحديد فلسفة النظام الرياضي ومنهجه، خاصة وأن القوانين النافذة لقيادة القطاع الرياضي بعضها قد مضت عليه عقود طويلة وبعضها صدر إبان مرحلة النظام الشمولي وهي لا تتناسب مع الواقع الحالي، وبعضها صدر بشكل مستعجل ومرتبك ولعبت الأهواء والمكاسب الخاصة والمصالح الشخصية والحزبية دورا فيه.

عليه، لا بد من عقد مؤتمر رياضي وطني برعاية رئيس الوزراء والعمل على دعوة الطاقات والخبرات والأكاديميين والمختصين بالشأن الرياضي والبعض من رجال القانون، لأن العمل بحاجة إلى تنظيم وتقنين ووضع حد للفوضى التي تسود القطاع الرياضي وتحكمه.

وهنا نطالب بالاهتمام بالمؤسسات القائدة للرياضة وضرورة وجود (مجلس أعلى للرياضة) وهذا المجلس يكون استشارياً من أجل الاشراف والتخطيط يتكون من شخصيات نزيهة ومختصة بالشأن الرياضي.

وحتى ينجح المؤتمر لا بد أن يبدأ من قاعدة الرياضة وهي الأندية والاتحادات التي نجدها ضعيفة وغير منتظمة والكثير منها عبارة عن (دكاكين) أو فرق شعبية يديرها شخص واحد أو اثنان! وكل جهودها منصبة لتحقيق المنح المالية السنوية، وبالتالي ضياع البوصلة الرياضية وعدم قدرتها على القيادة الناضجة مما أدى إلى ضعف الإنجاز الرياضي الوطني.

لذا فمن الضروري أن تكون أولويات المؤتمر الرياضي الوطني هو تحقيق ما يلي: تحديد الفلسفة الرياضية التي تحكم القطاع الرياضي. أهمية وضرورة تشكيل المجلس الأعلى للرياضة. ضرورة تفعيل المادة الدستورية رقم (36) من الدستور. إضافة إلى إصدار القوانين والتشريعات المحدثة للاتحادات والأندية واللجنة الأولمبية بشكل يتناسب مع الواقع العراقي الجديد.