بناء على تصريح سابق لمدير عام التقاعد، فإن هناك مليونين و ٣٠٠ ألف متقاعد في العراق. وإذا ضربنا هذا الرقم في 6، على أساس أن المتقاعد يعيل كحد أدنى 6 أفراد، فإن الناتج هو 13 مليون 800 ألف شخص، ما يعني أن هؤلاء جميعا يعيشون على الرواتب التقاعدية، وأن هذا الرقم يعادل سكان دولة إذا ما علمنا أن دولا كثيرة في العالم، يوازي عدد سكانها هذا الرقم أو أقل منه بكثير.

نتساءل: ماذا قدمت الدولة لهؤلاء المتقاعدين الذين أفنوا شبابهم في خدمة وطنهم؟ ما الذي منحته لهم كي يواجهوا ظروف الحياة الصعبة، غير وعود هلامية كاذبة باتت تشبه مصباح علاء الدين السحري أو خاتم سليمان الأسطوري!؟

هذه الوعود لن تجدي نفعا في حل مشكلة طال أمدها واستفحلت تداعياتها. إذ اشتد على المتقاعدين الفقر والضياع والخوف من المستقبل. ولأنهم أباة وعلى أعتاب المحطة الأخيرة من حياتهم، لا يفصحون عن واقعهم المأساوي، واليأس الذي يطغي عليهم.  

أقول للمسؤولين في دولتنا العتيدة وحكومتنا المباركة، ان المتقاعدين العسكريين والمدنيين يعانون تدني الرواتب وتراكم الديون. وأن الكثيرين منهم يتعرضون إلى ضغوط اجتماعية مؤلمة، بسبب كثرة طلبات الاستدانة من الأقارب والأصدقاء لسد حاجاتهم الأساسية واضطرارهم أحيانا إلى الدخول في دوامات “الربا”، فيما إذا استدانوا من مكاتب أو مجموعات تعمل بالربا.

الطلبات الأسرية في ازدياد، فيما الرواتب تتناقص، والدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية لا تولي شريحة المتقاعدين اهتماما ملموسا. لذلك أن زيادة الراتب التقاعدي باتت مطلبا ملحا، وعلى الجهات المعنية النظر إلى الواقع المؤلم الذي يعيشه هؤلاء بجدية، ومعالجته. كأن تبادر الحكومة إلى تأسيس جمعيات تعاونية خاصة بالمتقاعدين، توفر لهم مواد غذائية بأسعار مدعومة. فهذا المطلب ليس صعبا، على أن ترافق ذلك زيادة في الرواتب بما يناسب واقع الحال.

عائلات المتقاعدين تعاني شبح العوز في ظل غلاء فاحش وقدرة شرائية ضئيلة، ولو تسنى لوسائل الاعلام التواجد امام منافذ توزيع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين، لقدمت صورا كلها مآس لأفراد قضوا جل أعمارهم في خدمة الوطن، ولم يجنوا سوى الخذلان ونكران الجميل. فمعظم هؤلاء عاجزون عن تأمين حياة كريمة لأسرهم، ولديهم قصص مؤلمة وأحداث يدمع منها القلب قبل العين. فهل من المعقول ان يتقاضى المتقاعد ٥٠٠ الف دينار شهريا بعد خدمة ٢٥ عاما!؟