بعد جدل وتدافعات واعتراضات أقر مجلس النواب قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية. وفيه دخل تعديلان اساسيان على اخر صيغة قانونية جرت وفقها انتخابات ٢٠٢١ لمجلس النواب، حيث عادت المحافظة دائرة انتخابية واحدة، فيما استقر سانت ليغو على نقطة بداية تتمثل في ١٫٧. وكانت هناك أصوات تطالب بالابقاء على تعدد الدوائر والفائز من يحصل على اعلى الأصوات.

سانت ليغو نظام انتخابي جرى ويجري تشويهه على ايدي المتنفذين في بلادنا، وهو عموما مصمم لانتخابات تتنافس فيها قوائم انتخابية، فهو والحال هذه ليس اختراعا عراقيا، بل هو يخضع الى التشويه العمد في بلدنا. فصيغة سانت ليغو في هذا القانون هي:

١٫٧ ؛ ٣؛ ٥؛ ٧؛ ٩…. في حين صيغته الاصلية : ١ ؛ ٣; ٥ ;٧ ;٩؛……

الفروقات قد لا تكون كبيرة في المحصلة النهائية، ولكنها فيها ميزات للقوائم الكبيرة، وهذا التعديل المقحم هو اشبه بالعتبة في عدد من القوانين الانتخابية. ومن هنا جاءت المطالبة بانه اذا اعتمد سانت ليغو فلا بد من الاخذ بصيغته الاصلية، فهي اكثر انصافا وعدلا من الصيغ المشوه التي بشر ويبشر بها المتنفذون في بلادنا، وما كان يتوقع منهم غير هذا.

وفي هذا السياق تذكر ارقام عن عدالة ما اعتمد، والقائلون بذلك يعرفون الحقيقة بان الامر ليس كذلك، فهو ذر للرماد في العيون، ويفترضون افتراضات بشان الكتل الانتخابية ليست بالضرورة ان تتحق وفقا ما يرونه هم. نرى المتنفذين يقول بهذا، ولكنهم من جانب اخر يعملون ليل نهار، مثلا، على عدم لقاء القوى المدنية والديمقراطية في تحالف انتخابي واسع منافس قوي لهم.

القانون الانتخابي الجديد، كما نرى، على ما فيه من تحديات، فيه فرص أيضا، وخصوصا ان أمورا كثيرة قد حصلت، وهناك ارتدادات انتفاضة تشرين لا تزال تفعل فعلها، فيما هناك التذمر من واقع الحال رغم ما تقوم به الحكومة الحالية لامتصاص حالة النقمة والسخط، وأيضا الكثير من المؤشرات تقول بان القناعات تزداد يوما بعد اخر وخصوصا عند الأجيال الشابة، بضرورة دفع الأمور الى نهايتها المنطقية، عبر فرض السير على طريق التغيير الشامل وعمل ثغرات جدية لانهاء احتكار السلطة وهزيمة منظومة المحاصصة والفساد، وتذكر هنا بعض النجاحات المتحققة حيث فرضت الجماهير تحقيقها.

هذا الطريق يحتاج الى عمل مركب فيه دعامتان، الأولى، الحراك واستمرارية الضغط الجماهيري السلمي وتنويع اشكاله وعناوينه ومناطقه، والأخرى تكوين كتلة معارضة قوية داخل مجلس النواب، اظهرت الأيام الماضية جدوى تواجدها في البرلمان ولاسيما خلال مناقشة التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات. 

تجربة ٢٠ سنة الماضية تقول بان علينا ان لا ننتظر ان تتخلى قوى السلطة طوعا عن مصالحها، قدر ما يتوجب اجبارها وارغامها على ذلك.