قوى التغيير الديمقراطية عنوان جديد صاعد وواعد في الساحة السياسية العراقية، يسعى لأن يكون مظلة  للعمل والانطلاق على طريق التغيير  .

وعندما يتحدث عنوان التوجه والمشروع عن البديل المدني الديمقراطي، وعن رفض المحاصصة ودحرها، ومكافحة الفساد وفتح ملفاته كبيرها وصغيرها، والتصدي الفاعل للسلاح المنفلت، وعن الاصطفاف مع الكادحين والمحرومين والمهمشين، والتوظيف الأمثل للموارد وتوظيفها، وانفاذ القانون وإقامة دولة المؤسسات، وتأمين استقلالية القرار الوطني، وبناء دولة المواطنة بديلا لـ “دولة المكونات”، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، واعتماد مبدأ مساواة المواطنين امام القانون، وتحقيق العدالة الاجتماعية .. عندما تكون هذه العناوين هي المشروع وصولا الى التغيير الشامل،  بما يعنيه من رفض ودحر لمنظومة الأقلية المتنفذة والمحاصصاتية، ولآليات حكمٍ واشخاصٍ جُرّبوا وعاثوا في الأرض فسادا، فلا عجب ان تشعر القوى المتنفذة المأزومة  بالضيق، وتوجه رسائل تجمع بين الترغيب والتهديد .

هذه الرسائل تكشف نوايا أصحابها الحقيقية، رغم الادعاء بضرورة وجود معارضة فاعلة وقوية، ورغم التشدق باحترام خيارات المواطنين وحريتهم في الانتماء لهذا التوجه الفكري والسياسي او ذاك، ضاربين عرض الحائط بالدستور ومواده التي تتحدث عن التعددية في مجتمعنا العراقي. فهم لا يتذكرون الدستور الا عندما تتطلب مصالحهم، مفسرين مواده على هواهم ووفقا لرغباتهم .

لا استغراب ولا عجب! فهذه الأقلية المتحكمة بمصير اغلبية ساحقة تعاني الامرّين من نهجها الفاشل المتبع في إدارة الدولة منذ ٢٠٠٣ حتى يومنا هذا. وهي تعي مصالها  جيدا، وتدرك ما يشكله برنامج ومشروع قوى التيار الديمقراطي وقوى التغيير الديمقراطية وكل قوى التغيير الجذري والشامل، من تهديد جدي لاستمرار نهج حكمها القائم.

ولا استغراب ولا عجب في ان ترتكب هذه الأقلية الحماقات من اجل إدامة هيمنتها ونهبها وسرقتها للمال العام، واستحواذها على المناصب والمواقع والوظائف، ولجوئها لأجل هذا الى كل الوسائل الناعمة والخشنة .. وما فعلت ابان انتفاضة تشرين المجيدة ما زال ماثلا.

ان مشروع قوى التغيير الشامل هو مشروع الاغلبية الساحقة وكل المتضررين من حالة اللادولة وتكميم الافواه وتنميط حياة المواطنين على طريقة قندهار، ومن حالة الفوضى والسلاح المنفلت وثلم السيادة الوطنية وهدر وسرقة أموال البناء والاعمار، والتمييز والغبن وانعدام  الفرص المتكافئة والخدمات العامة، واستفحال الفقر والجهل والامية والامراض والبطالة. فالمتضررون هم الأغلبية، وهي الأَوْلى بتبني مشروع التغيير، فهو لها ومنها،  وهي الجديرة بالبحث عميقا عن مصالحها الجذرية بعيدا عن “المسكنات” والحلول الترقيعية، والركض وراء عناوين فرعية وثانوية يستغلها المتنفذون لادامة نفوذهم وسلطتهم ونهبهم .

هذا الادراك والوعي لن يتحققا بسهولة، وهنا يأتي دور قوى التغيير الديمقراطية وكل القوى التي تنشد إقامة عراق آخر مختلف وافضل، والتي عليها ان تعي دورها وحجم التحديات، وان تكون على كبير قناعة بانها ان ارادات المضيّ بمشروعها، فما عليها الا ان تتوجه الى هذه الأغلبية، فذلك هو السبيل المجرب لتحقيق ومراكمة إنجازات على طريق التغيير المنشود .

وهذا أيضا يتطلب من هذه القوى ان تدرك مصالحها ومصالح من تدافع عنهم، والانطلاق من العام وعدم الغرق في الجزئيات. مطلوب منها المزيد والمزيد من التراص والتنسيق ووحدة العمل، وان تعي اهداف ومرامي من يريد بها سوءا رغم عسل الكلام والوعود المبهرة .

وكما أظهرت انتفاضة تشرين الباسلة القدرات والإمكانات الكامنة عند جماهير شعبنا، وزعزعت اركان منظومة المحاصصة، فان الأغلبية المتضررة، وبعد ان اتضحت عبر ودروس ما جرى في ٢٠١٩ وبعده ، قادرة اليوم أيضا على اجتراح المآثر، والتصدى  بحزم وإرادة صلبة للتحديات، وجعل الانتخابات القادمة خطوة أولى واعدة على هذا الطريق الشاق والنبيل في آن.