منذ المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي (أيار ٢٠١٢) والحزب يدعو الى مراجعة تقييمة نقدية لمسار العملية السياسية في بلادنا، والى معالجة الازمة العميقة التي استفحلت معالمها وسماتها وابعادها كأزمة نظام وحكم وعلاقات قوى. وظل بجانب ذلك يدعو ويعمل على فرض التراجع على القوى المتنفذة، والتخلى عن نمط تفكيرها المتزمت وغير الواقعي، المتشبث بالمحاصصة الطائفية – الاثنية.
وفي الوقت الذي حمّل الحزب فيه من يهيمنون ويمسكون بالقسم الأكبر من مفاتيح السلطة المسؤولية الأساسية عن ذلك، اكد عدم جدوى انكار وجود الازمة وتجاهلها، او التهوين من آثارها ونتائجها، وان المطلوب هو الخوض الجريء في أسبابها وخلفياتها.
وفي وقت مبكر شدد الحزب على الحاجة الى تحريك طاقات جماهير الشعب، وعلى ضرورة مشاركتها الفاعلة في تقرير مصائر البلد وتوجهاته. ولذلك كثف جهوده من اجل تكاتف كل قوى الخير والديمقراطية، واستنهاض إمكاناتها وبناء وحدة عملها وتفعيل نشاطها، لاختصار الزمن والتوصل الى مشتركات تضمن فعلا مؤثرا، لاعادة الزخم الى العملية السياسية وفقا لمعايير جديدة، واسس وتوازنات واصطفافات سياسية مناهضة للمحاصصة، وبما يضع الوطن على طريق الخلاص من ازمته المستعصية ونوباتها الدورية.
وبيّن حزبنا على نحو واضح ان أوساط الشعب على اختلاف اتجاهاتها وانتماءاتها، باتت تستشعر الحاجة الملحة الى التغيير الجدي والملموس، واعتماد المشروع الوطني العابر للطوائف، بما يضمن التوجه لتعزيز الوحدة الوطنية والشروع ببناء دولة عراقية ديمقراطية فيديرالية عصرية، تقوم على مباديء المواطنة والعدالة الاجتماعية.
وكان الحزب قد بيّن في مؤتمره الوطني العاشر(كانون الأول ٢٠١٦) وبوضوح، ان القوى المتنفذة المهيمنة على صنع القرار السياسي، أثبتت على وجه اليقين عدم قدرتها على حل أزمات البلاد ووضع حد لمآسي الشعب، نظرا لتشبثها بنهج المحاصصة، نهج تقاسم المغانم والمنافع على حساب الشعب وقوُته. وان الشعب باغلبيته الساحقة لم يعد يثق بها وبوعودها، وبالتالي فهي غير قادرة على الاستمرار في الحكم وهي تتمسك بنهجها القديم.
وهذا يفرض موضوعيا ضرورة التغيير والتخلي عن القديم، لمصلحة نهج جديد يعيد بناء الدولة ومؤسساتها على وفق مبدا المواطنة، ويعتمد نهجا ديمقراطيا حقيقيا في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعيد توزيع الثروات ويفعّل قيم العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان، ويحارب الفساد والفاسدين والإرهاب والإرهابيين، ويحمي القضاء ويضمن نزاهته وحياديته، ويؤمّن استقلال البلد وقراره الوطني المستقل.
وان تحقيق ذلك يتطلب بناء اصطفاف شعبي وسياسي واسع، يعمل من اجل الإصلاح والتغيير، وبناء توازن جديد للقوى في مصلحة الداعين والعاملين على اقامة الدولة المدنية الديمقراطية على قاعدة العدالة الاجتماعية، كضرورة يفرضها تطور الأوضاع في بلدنا.
وبيّن الحزب في مؤتمره الوطني الأخير الحادي عشر(تشرين الثاني ٢٠٢١) ان الأمور لم تعد كما كانت قبل الأول من تشرين ٢٠١٩، ولا قبل ما افرزته مخرجات انتخابات ٢٠٢١. فقد تدفقت مياه جديدة وحملت معها الكثير من المعطيات والمتغيرات والطاقات،
وعرّت الانتفاضة منظومة المحاصصة والفساد حد النخاع، وفرضت موضوعة إعادة النظر في منظومة الحكم على جدول العمل.
إزاء هذه المعطيات وتعمّق مظاهر الفرز الطبقي والاجتماعي وعناصر الاستقطاب الحاد في المجتمع، أقرّ المؤتمر وثيقة خارطة طريق للتغيير عنوانها : قُدُما.. نحو التغيير الشامل. حيث غدا التغيير الشامل مطلبا جماهيريا واسعا، وضرورةً لا بد من العمل على تحقيقها لمصلحة الغالبية الساحقة من الشعب، وتحريرها من قيود منظومة المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت.