جانا الماي

نقلت وكالات الأنباء في اليوم العالمي للماء، وجود تحسن ملحوظ في الخزين المائي، حيث من المؤمل أن يبلغ 13 مليار متر مكعب، وهي كمية زادت بنسبة 85 بالمائة عن الكمية التي كانت متوفرة في العام الماضي. ويتوقع الخبراء أن تصل للبلاد 40 مليار متر مكعب، وهو ما يغطي حاجتها للاستهلاك المنزلي والصناعي ( 9 مليار متر مكعب) والزراعي (25 مليار متر مكعب). هذا وتلقى الناس الخبر بفرح مشوب بالحذر، خشية أن يسبب هذا التحسن تهاوناً في تطبيق خطط الأمن المائي للبلاد وبشكل رئيسي استخدام طرق الري الحديثة، خاصة وإن متغيرات المناخ لازالت لغير صالح منطقتنا.

«مطلوب ولفى الديّان»

ذكر تقرير نشرته مؤسسة دراسات اقتصادية عن تجاوز الدين الداخلي العام حاجز 70 ترليون دينار في 2023، فيما بلغ الدين الخارجي 40 ترليون دينار، بحيث يشكل الدينان معاً 29 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. واشار التقرير إلى أن 37 بالمائة من هذا الدين يعود لمصارف تجارية وحكومية فيما يمثل الباقي التزامات على المؤسسات الحكومية لصالح البنك المركزي، وإن معظمه قد ذهب إلى نفقات تشغيلية وخدمية بحيث لا يمكن استرداده. هذا وفيما يعرب المراقبون عن قلقهم الشديد من فوضى السياسات المالية، يرون في الفساد وتهريب الأموال والسياسة التشغيلية الفاشلة مبررات مشروعة لقلقهم.

كيف يستتب الأمن

احتل العراق المرتبة الثانية عربياً، بعد سوريا، والـ 11 عالمياً من أصل 89 دولة مرتبة ضمن قائمة الدول الأقل أماناً حول العالم، في أحدث تقرير نشره مؤشر الإرهاب العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام. ويعّد من أبرز اسباب ذلك وجود بعض التهديدات لبقايا داعش ونشاط العصابات الإجرامية وتفشي الفساد المحمي بالعنف وحدوث سلسلة من الاغتيالات مجهولة الغاية وغيرها. هذا وتعيد هذه المعطيات التأكيد على مطالب الناس بحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد وضمان الحريات والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة والتوزيع الأعدل للثروة، لأنها السبيل لتعبئة الشعب حول دولته وتحقيق الأمن والسلم الأهلي.

كي تنتهي المأساة

أكدت مفوضية حقوق الانسان، على وجود ثلاثة مخاطر من إجبار الأسر النازحة على العودة إلى مناطقها، كالمشاكل الاجتماعية المرتبطة بالثأر العشائري ومعاناة أغلب هذه الأسر من تدني مستوى المعيشة لما دون خط الفقر والمشاكل الإدارية المختلفة. وطالبت المفوضية التريث في إغلاق مخيمات اللجوء ودراسة ملفات النازحين قبل إعادتهم، وتأمين المستلزمات الأمنية والاقتصادية والخدمية في مناطقهم التي يعادون اليها. هذا وإذ يأمل الجميع بأن يغلق هذا الملف نهائياً بإعتباره مآساة تعرضت لها جمهرة من أبناء شعبنا، يدعو الناس الحكومة لوضع خطة علمية مدروسة والتشاور مع أصحاب الشأن قبل اتخاذ قرارات عشوائية.

إشغلاة البصرة

طالب عدد من سكان محافظة البصرة بإعلان بعض اقضيتها مناطق منكوبة بسبب غرقها جراء سقوط أمطار غزيرة عليها. وأكد هؤلاء على إفتقار الدوائر الخدمية لإمكانيات حقيقية تؤهلها لتقديم خدمة أكبر للمواطنين لا سيما في البلدية وشبكات الصرف الصحي. من جهتها توقع مكتب مفوضية حقوق الأنسان في البصرة، أن لا تكون المحافظة صالحة للعيش في غضون سنوات، بسبب تلوث الهواء، بعد أن نالت البصرة ربع ما ناله العراق كله من مخلفات الحروب. هذا وإذ يعرب الناس عن قلقهم الشديد، يطالبون الحكومة بالإسراع في وضع إستراتيجية لمعالجة التلوث البيئي للتربة والهواء، ورصد الأموال اللازمة لها ومتابعة تنفيذها.