هيه بس بهاي!

كشف رئيس الحكومة عن تأخر تنفيذ مشروع إنشاء 2000 مدرسة، لمدة فاقت العشر سنوات، مما سبّب خسارة بمختلف المعايير، فيما ذكر رئيس هيئة النزاهة السابق بأن اللجنة المالية في البرلمان وهيئة النزاهة وهيئة الاستثمار قد قدرّت الخسائر المالية جراء المشاريع المتلكئة والوهمية منذ العام 2003 بما لايقل عن 300 مليار دولار.

هذا وفي الوقت الذي فضحت فيه وزارة التخطيط وجود أكثر من 1000 مشروع متلكئ، يتطلب إنجازها 12 مليار دولار، تساءل الناس عن السر وراء صمت الحكومة عن مكاشفة الشعب بأسباب ذلك وفضح اللصوص واحالتهم الى القضاء، إن كانت جادة في محاربة الفساد.

وين النواطير؟

أعلنت سلطة الجمارك التركية عن ضبطها 850 كيلوغراما من مادة الهيروين المخدرة داخل شاحنة على المعبر الحدودي مع العراق، واصفة الحمولة بأنها أكبر كمية من الهيروين يتم ضبطها دفعةً واحدة.

هذا وفي الوقت الذي تشير فيه المصادر إلى أن التهريب الذي يتم منعه عند الحدود أقل بكثير من الكميات التي تنجح بالدخول للبلد من سوريا وإيران بشكل خاص، كانت احصائيات مجلس القضاء الأعلى قد كشفت عن بلوغ نسبة الإدمان على المخدرات 50 في المائة بين الشباب و 7 بالمائة بين النساء، فيما وجدت النسبة الأكبر للتعاطي في المناطق والأحياء الفقيرة حيث البطالة وغياب الخدمات.

ذبحوها على قبلة!

أعلنت وزارة الكهرباء عن تمديد اتفاقية استيراد الغاز من إيران لخمس سنوات أخرى، وذلك لسد حاجة محطات توليد الطاقة، على أن تسلم اثمانه عبر دولة ثالثة، مشيرة الى إن العراق مدين لطهران بتسعة مليارات دولار حالياً.

من جهته ذكر وزير النفط العراقي قبل أيام بأن العراق مدين لإيران بعشرة مليارات يورو، رغم ان مسؤولين آخرين كانوا قد أعلنوا مراراً بأن العراق سدد تباعاً كل ديونه سواء على شكل نفط أسود أو عبر الاستفادة من الإعفاءات الأمريكية. الناس المكتوون من شحة الكهرباء، ادهشتهم هذه التصريحات المتناقضة، وخاب أملهم ثانية في أن يكون حديث “أولي الأمر” شفافاً. 

القانون لا يحمي المغفلين

فضحت موجة الأمطار الأخيرة، غش الشركة المسؤولة عن تعبيد طريق بسماية، حيث لم تنشأ انابيب أو مجاري أو أية آلية لتصريف المياه، مما أدى لاستقرارها على جانبي الطريق من بوابة بسماية ولغاية تقاطع سلمان باك.

هذا ولا تعّد هذه الخديعة “الإستثمارية” فريدة من نوعها، إذ خسرت البلاد مليارات الدولارات بسبب عدم رصانة هذه الشركات أو محاباتها سياسياً أو لدفعها عملات ورشى كبيرة للمتنفذين بغية التغطية على إخلالها بالعقود التي أبرمتها أو لكتابة عقود لا تحفظ حقوق الدولة، في ذات الوقت الذي يضع هؤلاء كل العراقيل أمام الشركات العالمية الرصينة.

باب النجار مخلّع!

اعلن عضو في اللجنة القانونية النيابية، عن أن الأجهزة الأمنية تعمل حالياً من دون قانون، وتنتظر إقرار قوانينها داخل مجلس النواب، وخصوصاً قانوني جهازي الأمن الوطني و المخابرات، وذلك بسبب غياب التوافق السياسي بين المتنفذين، مؤكداً على عدم جواز عمل هذه الأجهزة التي تحمي البلد، من دون حماية قانونية، لمنتسبيها ولدورها الوطني.

هذا وفيما عجز المجلس عن إنتخاب رئيس له حتى الآن بسبب المحاصصة، قيّم مراقبون دورته الأخيرة بالأضعف نشاطاً سواء على صعيد الرقابة او التشريع أو عدد الجلسات، حيث لم يستطع خلالها من إقرار أكثر من 32 قانوناً وفشل في عقد 46 جلسة مخططا لها.