لماذا يهربون؟!

بعد أن وعد أحد النواب بفتح تحقيق عاجل في تفاصيل الجريمة والتنسيق مع الجهات المعنية في هيئة النزاهة للوصول إلى الجهات المتورطة فيها، كشف مصدر مطلع، عن اختفاء قرابة 9 مليارات دينار، من ديوان محافظة ديالى، يعود لمبالغ التعويضات، وأن المتورطين بالسرقة، التي تمت عن طريق صكوك صرفت خلال 8 أشهر، هم ثلاثة موظفين، فروا إلى جهة مجهولة. هذا وفيما لم تعد هذه الاخبار مثيرة لدهشة واستغراب الناس، بعد أن أصبح الفساد متلازمة تنهك كل مفاصل دولتنا وبتواطؤ او تغافل من “أولي الامر” يتساءل الناس عن سبب هروب اللصوص، مادام أقرانهم مصانين من الحساب. 

بطالة بلا حدود!

بلغت نسبة البطالة وفق وزارة التخطيط 16.5 في المائة في وقت ينتظر وصول مئات الخريجين لسوق العمل خلال هذا العام، الذي تخلو موازنته من درجات وظيفية جديدة. وأشارت الوزارة إلى أن نسبة البطالة بين النساء بلغت ضعف نسبتها بين الرجال، وتتركز في الأعمار التي لم تتجاوز الثلاثين بعد. هذا وفيما يعّد توفير فرص العمل المؤشر الرئيسي لنجاح أية حكومة، لا يعرف “أولياء الأمر” عندنا حلاً للمشكلة سوى زيادة الإنفاق التشغيلي في قطاع الدولة، متجاهلين مهمة تطوير القطاعات الإنتاجية، الصناعية والزراعية، بما يقلص الإعتماد على الريع النفطي ويوفر فرص عمل أكثر ويُصلح الاقتصاد المخرب.

ناس بالدجاج وناس بالعجاج

سجلت الأسواق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذهب، بعد زيادة مستمرة خلال العامين الماضيين تزامناً مع تدهور قيمة صرف الدينار. وقد كشفت الإحصاءات الحكومية عن بلوغ معدل الاستيراد الشهري نحو 7.5 طن، فيما ذكرت بيانات موقع “بلومبيرغ” بأن البلاد اشترت كمية قدرها 33.9 طن خلال العام 2022، وأعلن القنصل التركي العام في أربيل عن استيراد العراق ذهباً تركياً بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2021. هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا البذخ الذهبي، الذي يأتي في وقت يعيش فيه نصف العراقيين عند أو تحت مستوى الفقر، يؤكد حجم التفاوت الطبقي وغياب العدالة في توزيع الثروة.

والخافي أعظم

أعلن مركز الوقاية من الاشعاع في وزارة البيئة، عن إزالة التلوث بالاشعاعات النووية من 59 موقعاً في البلاد حيث لم يبق سوى عشرة مواقع تحتاج للتطهير. وطمأن المركز الناس بخلو الهواء من أية ملوثات اشعاعية ومن وجود ثقة كبيرة بالمنظومات التي يستخدمها للفحص. هذا وكان اكتشاف بقعة ملوثة نووياً في أحد المنازل بمحافظة بابل، قد اثار المخاوف من وجود بقايا الأسلحة من فترة ما قبل 2003، والتي لم تتعامل معها دوائر البيئة، مما يجعلها خطرأ مستمراً على البيئة والسلامة المجتمعية، وتستدعي وضع وتنفيذ برامج عاجلة للتخلص منها وخاصة نفايات المواد المشعة والكيماوية والبيولوجية واليورانيوم المنضب.

كافي تنبيهات، اشتغلوا

حذرت لجنة الصحة النيابية الصيدليات من التلاعب بأسعار الأدوية وطالبت المواطنين بإبلاغ وزارة الصحة ونقابتي الصيادلة والأطباء عن أية وصفة مشفرة، تُكتب لإرغام المريض على شراء الدواء المحدد، من مكان خاص، مهما كان سعره ومنشأه. ودعت إلى توعية المواطن بشأن تسعيرة الأدوية، ومراقبة مدى التزام البائعين بالسعر الرسمي. هذا وتعّد الرعاية الصحية المجانية للمواطن، والمُلزمة دستورياً للحكومة، من أبرز ضحايا سياسة التطور الرأسمالي المنفلت، الذي تعتمده منظومة المحاصصة، وبالشكل الذي يخدم الطفيليين ويضاعف أرباحهم ملحقاً الضرر بملايين المرضى من العراقيين، وهو ما يؤشره الإستيراد والتسويق العشوائي للأدوية والقصدية في رفع أسعارها أو إخفائها.