تقوم البلدان التي تهتم لصحة شعوبها ونظافة بيئتها، بتأسيس وبناء محطات لتدوير النفايات والاستفادة منها في أغراض مختلفة، أهمها إنتاج الطاقة من حرق النفايات بشكل مسيطر عليه. ولا تزال تلك البلدان تدوّر بقايا أكياس البلاستيك، لتنتج عنها أنواعا مختلفة من المنتجات التي يجري بيعها مرة أخرى.

وفي العراق، ومنذ أكثر من 10 أعوام، يتكلمون عن بناء مثل هذه المحطات لتخليص المدن من حرق النفايات العشوائي، الذي تنبعث منه سموم قاتلة.

ويوميا، ينتظر الفقراء في المطامر وصول الآليات المحملة بالنفايات، وما أن تفرغ أحمالها حتى يباشرون البحث فيها عن مواد قابلة للبيع، أو حاجات ما صالحة للاستخدام في بيوتهم المبنية من الصفيح، من دون معرفة خطورة هذا العمل على صحتهم، في ظل عدم توعيتهم بذلك. لكن الحاجة لسد رمق عائلاتهم، تجعلهم يجازفون في مزاولة هذه الأعمال الخطيرة المهلكة.

ماذا تفعل الدولة تجاه هذه الآفة الخطيرة المتمثلة في آلاف الأطنان من النفايات التي تُطرح يوميا؟ الأمر سهل بالنسبة للبلديات، وهو حرقها لتزيد الطين بلة! إذ يتصاعد الدخان القاتل ويتوجه نحو المناطق المحاذية للمطمر غير الصحي، ما يدمر البيئة وصحة المواطن. وأول المتضررين هم مرضى الربو وأصحاب الأمراض المزمنة، ناهيك عن الاضرار البيئية المتمثلة في ارتفاع نسب ثاني أكسيد الكاربون، وغيره من الانبعاثات السامة.

ان آليات نقل النفايات هي الأخرى ملوثة، وتنبعث منها روائح كريهة عندما تمر في الطرقات. وتحمل تلك الآليات عمالا من الشباب والأطفال الذين تركوا مقاعد الدراسة ليعيلوا أهاليهم. إذ يجمعون النفايات بأياديهم العارية دون أن يرتدوا قفازات وقائية. أما الآليات، وبعد أن تمتلئ بالنفايات، يذهب سائقوها ليفرغوا الأحمال، دون رقابة، في أماكن طمر متفق عليها، وهي في معظمها غير قانونية!

المطلوب من الدولة أن تباشر، بجدية، بناء معامل لتدوير النفايات وتخليص المواطنين من أضرارها الكبيرة، ومنها الأدخنة السامة المنبعثة منها إثر حرقها. على أن يكون ذلك في جميع المحافظات، وليس في بغداد فقط. كما يتطلب الأمر زيادة الوعي الصحي والبيئي لدى المواطن، عبر الفضائيات والسوشيال ميديا، ومن خلال حملات واسعة مستمرة.