لا تكول سمسم!

أكدت الحكومة على تجاوز قيمة الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد حاجز المئة مليار دولار، والتي تم استلامها من شركات عربية وأجنبية، مما يعكس إمكانيات النمو الاقتصادي في مختلف المجالات، كالصناعة والطاقة والبنى التحتية والبتروكيمياويات. هذا وفي الوقت الذي يساند الناس فيه هذه التوجهات، يؤكدون على أن نجاحها يعتمد على وجود أمن واستقرار حقيقيين وعلى منع ابتزاز المستثمرين والقضاء الفعلي على الفساد والسيطرة على سعر صرف العملة الوطنية واختيار المشاريع التي تفضي لإصلاح الاقتصاد وتحقيق التنمية وتحجيم التفاوت الطبقي، وهي اشتراطات ماتزال للأسف بعيدة المنال كما يشير واقع الحال.

مقابل ماذا؟

بات العراق ثالث أكبر سوق في العالم للشركات التركية والأول لها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تهيمن على 1111 مشروعاً تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار وتشمل إلى جانب مشاريع الاستثمار في النفط والغاز الطبيعي، مشروع مترو بغداد والطريق الدائري وبناء المستشفيات والمدارس والإسكان ومياه الشرب والري وخطوط نقل الطاقة والمرافق السياحية. هذا ومن حق الناس التساؤل عما يجنيه العراق مقابل ذلك، لاسيما مع إصرار أنقرة على حرمانه من حقوقه في مياه دجلة والفرات، واحتلال قواتها لمساحات من أراضيه، وانتهاكها لسيادته وحرمة أجوائه ومع اختلال الميزان التجاري بين البلدين بشكل هائل لصالح تركيا.

صرنا جسر!

ضبطت السلطات ربع مليون حبة كبتاغون المخدرة في محافظة الأنبار، مما يعكس مدى توسع هذه المشكلة في المحافظة، إسوة بباقي المحافظات حيث تضاعفت كمية المواد المخدرة المضبوطة خلال هذا العام، وتم تفكيك 20 شبكة دولية و 204 شبكة محلية لتجارة المخدرات، وزاد عدد المدانين بها بأربعة عشر ضعفاً. هذا وفيما يشير المراقبون إلى تحول البلاد إلى سوق لتهريب ومرور المواد المخدرة، وتحت هيمنة مافيات تجني ارباحاً طائلة، يُغسل بعضها في سوق العقار ويُستثمر البعض الأخر في الصراع الانتخابي، يطالب الناس بفضح المجرمين وحماتهم ووضع برامج للتوعية، وخاصة بين الشباب والطلبة وتلاميذ المدارس.

بين المحسوبية والفساد

كشف عضو في مجلس محافظة البصرة عن خلو قرعة توزيع 13 ألف درجة وظيفية من شرط المفاضلة، ووجود أخطاء كثيرة فيها كتكرار الأسماء وعدم تدقيق البيانات مع الدوائر الأخرى كالتربية والصحة وورود أسماء وهمية، وهي نواقص دققها المجلس، مما قد يدفعه لإحالة القضية لهيئة النزاهة للتحقيق فيها. هذا ويرى الناس أن حل هذه المشكلة الخطيرة، في ظل معدلات البطالة العالية وتفشي الفساد في مفاصل الدولة، يشترط إعطاء الصلاحيات الكاملة لمجلس الخدمة الاتحادي، وحصر توزيع الوظائف العامة، بهذه المؤسسة وفق المعايير بعيداً عن سيطرة الجهات المتنفذة وأزلامها، لضمان تكافؤ الفرص.

للأسف، التراجع متواصل

احتلت الجامعات العراقية، ولمرة أخرى، مواقع متأخرة في تصنيف QS العالمي للجامعات، فعدا جامعة بغداد التي تحسن مستواها من المرتبة 1000 إلى المرتبة 900 خلال العام الحالي، جاءت الجامعة المستنصرية في المرتبة 1200 والكوفة وبابل في المرتبة 1400 من أصل 2000 جامعة شملها التصنيف. هذا ويمثل هذا التراجع أصدق تعبير عن حجم المشاكل التي يعاني منها التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد في ظل منظومة المحاصصة، كتقادم المناهج وتدني حصة القطاع من الموازنة وضعف التدقيق في كفاءات الأساتذة والعمداء والمدراء، العلمية والإدارية، والتهاون مع أصحاب الشهادات المزورة وعسكرة الحياة الجامعية، وفرض نمط سياسي واحد عليها.