تشير المعطيات الأخيرة إلى أن الصراع المتواصل منذ سنوات بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني قد أدى إلى مقتل الآلاف وتدمير 500 قرية عراقية وتهجير سكانها، لاسيما بعد أن احتل هذا الجيش مساحة عرضها 40 كيلومتراً وعمقها 15 كيلومتراً، وأطلق مئات الصواريخ والقذائف على المدنيين. كما كان هذا الاحتلال سبباً في زيادة معدلات الهجرة إلى الخارج بنسبة 40 في المائة. هذا ويتساءل الناس عن مصير شكوى، سبق وقدمتها الحكومة إلى مجلس الأمن الدولي وطالبته فيها بإصدار قرار يُجبر تركيا على سحب قواتها العسكرية من أراضينا ومحاسبة حكومتها على ارتكاب العدوان وإلزامها بدفع تعويضات لضحاياه.

حساب عرب

بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة، قام مراقبون ومختصون بجرد ما تحقق من المنهاج الحكومي الذي مُنحت بموجبه الوزارة الثقة بالبرلمان. وقد كشف الجرد عن اقتصار المنجز على تعبيد وشق الطرق والجسور وتوظيف أعداد ضخمة من العاطلين عن العمل في مؤسسات الدولة، فيما ما زال الناس بانتظار الوعود الأبرز كحماية استقلالية القرار الوطني، وتنويع الاقتصاد عبر تطوير القطاعات الإنتاجية، والمحافظة على قيمة العملة، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد، ومحاسبة قتلة منتفضي تشرين، وتشريع قانون النفط والغاز ومجلس الإتحاد، ومكافحة الفقر وتوفير فرص عمل حقيقية، وتحسين الخدمات الأساسية، وانتزاع حقوق العراق المائية، والقائمة تطول!

الناس تمشي گدام

كشفت مجلة ميد الانكليزية عن انكماش يضرب سوق المشروعات في العراق بنسبة 5.9 في المائة خلال الشهر الماضي، مما سبب خسائر للبلاد بلغت 23 مليار دولار، مقابل ارتفاع مؤشر المشاريع لدول مجلس التعاون الخليجي بعشرة مليارات دولار. هذا وفي الوقت الذي شمل الانكماش إيران أيضاً التي خسرت 2.5 مليار دولار، يشير المراقبون إلى أن الاستقرار الأمني الهش واعتماد الاقتصاد الريعي ومشاكل الفساد المالي والإداري وتعطل الإنتاجين الزراعي والصناعي وارتفاع نسب البطالة والعجز المتنامي في الموازنة في ظل الزيادة المفرطة في الإنفاق والخشية من تدهور أسعار النفط، أسباب تقف وراء هذا الإنكماش.

بقتْ عالبيئة؟

احتل العراق المرتبة الثالثة كأسوأ بلد حول العالم في الحفاظ على الطبيعة، بعد حصوله على 43.3 نقطة فقط على مؤشر الحفاظ على الطبيعة لعام 2024. ويأتي ذلك بسبب فشل "أولي الأمر" في معالجة ظاهرة التغير المناخي والعوامل الملوثة للبيئة كالتصحر وحرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط وانتشار النفايات ورميها في الأنهار و عدم تنمية الغطاء الخضري أو تطوير الإنتاج الزراعي وحماية الحياة البرية والثروة الحيوانية. هذا وكانت الحكومة التي اعترفت بتعرض 7 ملايين عراقي لآثار التدهور البيئي، قد أخلفت وعدها بمعالجة هذه المشكلة التي باتت تهدّد الأمن الغذائي والصحي والمجتمعي.

نصفها فقط عاطل

كشف خبير اقتصادي عن توقف 35 ألف مصنع من مجموع 67 ألف مصنع مسجّل في اتحاد الصناعات، بسبب قلة الدعم للوقود والعجز في تجهيز الطاقة الكهربائية والمنافسة الشديدة مع السلع المستوردة، التي تصل أسواقنا رخيصة بسبب حصول منتجيها على دعم من حكوماتهم لتشجيعهم على تصديرها. هذا وفي الوقت الذي تتخذ فيه السلطات قرارات تُوقف بها الدعم عن القطاع الصناعي الخاص وترفع أسعار الوقود وتفشل في حماية سعر العملة الوطنية وتشرع أبواب الإستيراد، تتعطل العديد من المشاريع الإنتاجية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، مما يؤدي لزيادة معدلات البطالة والفقر وتكريس الاقتصاد الريعي.