في القرن الحادي والعشرين

سجّل العديد من المراقبين تفاقم ظاهرة التحرش بالنساء وابتزازهن في الفضاءات العامة والخاصة والرقمية، مما أدى إلى تعرضهن لمشاكل عائلية رافقتها حالات خطيرة من العنف الأسري، إضافة إلى انزواء الضحايا عن الحياة العامة أو اضطرارهن إلى الانتحار خلاصاً من القلق والخوف. هذا وفي الوقت الذي تكرس فيه منظومة المحاصصة كل ما يسلب من المرأة حقوقها المشروعة وتسعى لقنونة ذلك، تهمل سلطاتها عمداً معالجة هذه الآفة الدنيئة التي تخرب المجتمع، وتتهاون في تشريع وتنفيذ قوانين تحرم انتهاك الدستور، الذي لا يعتبر المرأة ناقصة عقل ودين وعاراً يجب إخفاؤه عن أعين الناس!

المخفي أعظم

اعلنت الحكومة بأن تكاليف استيراد الأدوية والمواد الطبية بلغت أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً من دول وجهات مختلفة، وهو ما يعّد حسب وصفها بغير المنطقي. ويأتي هذا الإعلان متزامناً مع مساعي دول الجوار مثل الأردن وإيران لتغطية السوق العراقية بمنتجاتهم الطبية، التي تدخل عبر وزارة الصحة أو شركات ومذاخر يمتلكها القطاع الخاص. هذا ورغم كل هذه الأموال وإبقاء باب الاستيراد مشرعاً أمام الجميع، يعاني القطاع الصحي من شحة الأدوية والمستلزمات أو من رداءة نوعيتها، فيما تصادر السلطات دورياً أطنانًا من الأدوية غير الصالحة، تسللت للسوق ملحقة أضراراً جسيمة بصحة الناس قبل اكتشاف أمرها.

نعم للسيادة والدستور

أكد أحد النواب على تلقي العراق معلومات ومؤشرات عن نية الكيان الإسرائيلي شنّ عدوان على أراضيه وانتظاره الفرصة والوقت المناسب لتنفيذ ذلك. وذكر النائب بأن الدولة تستعد على المستوى الأمني والعسكري لمواجهة أي عدوان أو طارئ قد تتعرض له البلاد، رغم مساعيها لإحباط محاولات الصهاينة جر العراق للحرب. هذا وفي الوقت الذي يرى فيه الناس اتساق تلك التوقعات مع الطبيعة العدوانية لحكومة نتنياهو الفاشية، ويدعمون كل ما يحافظ على أمن وسيادة الوطن، يطالبون بأن يكون السلاح وقرار الحرب والسلم محصوراً بالدولة ومؤسساتها فقط وفق ما نص عليه الدستور.

كان غيركم أشطر!

رفضت مراكز إعلامية وصحفيون، محاولات نقل مكتب إعلام مجلس النواب خارج مقره، واصفين ذلك بمخالفات قانونية ودستورية وبالسعي لعزلهم عن ممثلي الشعب، تزامناً مع الكثير من القيود المفروضة على العمل الإعلامي والصحفي. ويشير هؤلاء إلى أن هذه القيود باتت تمثل نذر شؤم لعودة الاستبداد السياسي، التي تتمظهر بداياته بغياب المساواة بين المواطنين أمام القانون، وهيمنة المتنفذين على مفاصل الدولة الإدارية لضمان ولائها لهم، واللاابالية تجاه التفاوت الطبقي المريع في المجتمع، وإغراء وترهيب المثقفين والمبدعين والناشطين السياسيين، وهي مؤشرات تدفع الناس لقلق جدي من مخاطر حدوث كارثة خراب جديدة.

استقالة وفرصة ولكن!

استقال وزير البيئة من منصبه ليتفرغ لمهام خاصة دون أن تعّرفُ الحكومةُ الشعبَ بأسباب تخلي الوزير عن مهامه، خاصة وقد حدث ذلك في وقت تصاعد فيه غضب الناس من فشل هذه المؤسسة في تحسين المعايير البيئية بعد إرتفاع معدلات تلوث المياه والهواء وتأثيراته الخطيرة على صحة المواطنين وتفاصيل حياتهم اليومية. هذا وفي الوقت الذي يتطلع فيه الناس لتطبيق استراتيجية بيئية تقلل الكوارث التي تعاني منها بيئتنا، يؤكد المراقبون على أن اختيار بديل عن الوزير المستقيل سيكون ضمن آلية المحاصصة باعتبار الوزارة ملكاً صرفاً لحزب الوزير المغادر، ناجحاً كان أم مقصّرا.