يضطر الكثيرون من المواطنين إلى مراجعة العيادات والمستشفيات الخاصة، بسبب شح أو حتى انعدام الكثير من الخدمات في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية. ويصطدم هؤلاء المواطنون بارتفاع اجور الفحص والأدوية والتحليلات المرضية واجراء العمليات الجراحية وغيرها، في العيادات والمستشفيات الخاصة، ما يثقل كواهلهم  بشكل كبير، لا سيما الفقراء وذوو الدخل المحدود منهم.

هذه المشكلة تضطر الكثيرين من المرضى، إلى البحث عن مصادر أخرى للحصول على الأدوية بالشكل الذي يناسب قدراتهم المالية، الأمر الذي يجعلهم عرضة للخداع والاستغلال من الجشعين، الذين يروجون أدوية على صفحات التواصل الاجتماعي، من مصادر وجهات غير معروفة وغير مرخصة، ويبيعونها بطريقة التوصيل!

وعندما يجري سؤال هؤلاء الأشخاص أصحاب صفحات بيع الأدوية، عن مصادر أدويتهم وفيما إذا كانت متوفرة في الصيدليات، يجيبون بأنها “استيراد خاص”. وهذا يشير إلى غياب الرقابة الصحية لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة، ومتابعة مروجيها ومحاسبتهم.

أمام هذه المشكلة الصحية المزمنة، هناك حاجة ملحة لتطبيق مواد الدستور، التي تنص على كفالة الدولة وسائل الوقاية والعلاج، وعلى حق العراقيين في الرعاية الصحية.