هل يتساوى المجتهد والكسلان وهل يصح ان نتغاضى عن الفاشلين ونجاملهم على حساب العاملين والمجتهدين والمضحين. أين القيادة الرياضية التي تقيّم العمل الرياضي الكفوء وتعطي للمجتهد حقه وتقيمه بينما تحاسب المهمل والكسول والفاشل، إن الواقع الرياضي لم يشهد خلال أكثر من عشرين عاماً على التغيير مشهداً لمحاسبة أي شخصية رياضية مقصرة او مؤسسة رياضية فاشلة. لقد حضرت قيادات رياضية متعددة لكنها لم تؤد دورها في الحساب وغضت الطرف عن الواقع الرياضي وما جرى وما يجري فيه. لقد صرفت المليارات لكنها لم تحقق لنا انتصاراً واحداً في الأولمبياد او بطولات العالم، وكما يقولون: (من آمن العقاب ساء الادب). لماذا لم تجر أي محاسبة لأي مسؤول رياضي خلال أكثر من عشرين سنة. هل أن العاملين في القطاع الرياضي (انبياء)، يبدو لي أن كل العاملين في الرياضة يحملون توصية من كبار المسؤولين بأن الواجب يتطلب حمايتهم والتعاون معهم وغض الطرف عنهم هل هذا صحيح؟ اذاً فلماذا لم تجر محاسبة الفاشلين والذين أخفقوا وفشلوا في الميدان، ومن خلال تقييمنا لأداء قادة الأندية والاتحادات الرياضية العاملين في الساحة الرياضية نجد ان هناك أنواعا من هذه القيادات حيث النوع غير الكفوء والذي وصل إلى موقعه هذا من خلال العلاقات وانتمائه الطائفي والحزبي وهذا النوع يتسبب بإفشال برامج العمل والاخفاق في قيادة الاتحاد إذا كان قائداً اتحادياً او الفشل في قيادة النادي الرياضي. اما النوع الثاني فهو القائد الرياضي الفاسد الذي تقدم الصفوف وفق قدراته المالية وقابلياته في صناعة الفساد والإفساد وإدارة مؤسسة (الاتحاد او النادي الرياضي) بطرق شاذة وغير طبيعية، أما النوع الثالث من قادة المؤسسات الرياضية فانهم تسلقوا لقيادة المؤسسات الرياضية من خلال كفاتهم واقتدارهم وأدوارهم الرياضية وامكانياتهم إلا أنهم يشكلون القلة القليلة من العاملين في المؤسسات الرياضية، وهؤلاء يتعرضون إلى مضايقات وظروف قاسية كبيرة من الفاسدين والمتلاعبين بمقدرات الرياضة. ولهذا نجد أن المؤسسات الرياضية العاملة في القطاع الرياضي بدأت متراجعة وفاشلة في أدائها ونتائجها ودورها في الواقع الرياضي. لذا أطالب بإخضاع المؤسسات الرياضية العاملة في الساحة الرياضية للمراقبة والتقييم السنوي واعتماد سياسة (إعادة الثقة) بهيئاتها الإدارية سنوياً وتجديد الثقة بمن تجاوز الثقة نسبة 60 بالمائة من الهيئة العامة، أما من لم يتجاوز هذه النسبة فعليه ان يغادر الميدان، هكذا هو العمل المناسب والصحيح. عند ذاك نجد أن العمل في المؤسسات الرياضية يشكل علامة بارزة ونقطة تحول في مسيرة العمل الرياضي اما السكوت عن العيوب والنواقص فانه سيكرس الأخطاء والعيوب والنواقص في تلك المؤسسة او ذاك النادي الرياضي. وهنا أناشد اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بأن تضع في سياستها ومنهجها المقارنة السنوية وفي كل الاتحادات والأندية الرياضية في العطاء والنتائج وهذا مبدأ عملي أما من يحاول أن يغطي العيوب والنواقص فانه يدفع باتجاه تكريس الأخطاء والعيوب في المؤسسات الرياضية، والعمل الرياضي معروف بأنه أرقام قياسية بالزمن والمسافة والأعلى، وان قيادة الأولمبية إن تواصلت في سكوتها فهي شريكة في الفشل والاخفاق وأن واقعنا الرياضي يتطلب مساهمة كل الاخيار والطيبين في رفع شأن الرياضة والألعاب. اما الفاسدون والمتلاعبون بالمال العام فأتمنى منهم أن يغادروا الميدان او ان تعمل هيئاتهم العامة لإزاحتهم وإبعادهم عنها حفاظاً على سمو الرياضة ونهوضها وتقدمها، وكلامي هذا يشمل كل المؤسسات الرياضية اولمبية واتحادات واندية رياضية.