حق … وق

أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية عن تزايد مضطرد في حالات التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة من المتهمين في المراكز الأمنية، ودعت المتضررين إلى رفع شكواهم إليها. جاء ذلك بعد أسبوع من وفاة مهندس عراقي شاب داخل مركز شرطة بعد تعرضه لتعذيب بشع خلال التحقيق. هذا وفيما أكدت اللجنة على أن هذه الممارسات لا تشكل انتهاكاً صارخاً للدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها العراق فحسب بل وتضعف ثقة المواطنين بالدولة وبالنظام القانوني، يرى الناس بأن الحديث عن الحريات وحقوق الإنسان يصبح تدريجياً مزحة سوداء في ظل دعم المتنفذين لمرتكبي هذه الجرائم أو تعمّد التهاون تجاهها.

"استقرار" اقتصادي

أعادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف العراق عند "B-" بسبب اعتماده الكبير على السلع الأساسية وضعف الحوكمة وارتفاع مستوى المخاطر السياسية. كما توقعت الوكالة أن يتسع عجز الموازنة إلى 8 في المائة هذا العام وإلى 12.4 في المائة خلال العامين القادمين، وارتفاع نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 56.5 في المائة بحلول 2026 مع زيادة اقتراض الحكومة لتمويل العجز المرتفع. هذا وكانت جداول الموازنة قد كشفت عن ارتفاع مهول في النفقات والعجز، جراء الاختلال الشديد في بنية التخصيصات والأوليات التي لا تنسجم مع متطلبات تحقيق تنمية حقيقية للاقتصاد وتنويع قاعدته الإنتاجية.

تندّموا؟!

قدمت اللجنة المالية النيابية مقترحاً إلى رئاسة البرلمان لتعديل قانون التقاعد الموحد برفع السن التقاعدي من 60 إلى 63 عاماً، بعد أن كان المجلس قد صوت بدورته السابقة على تخفيض هذه السن من 63 إلى 60 عاماً. ولا تبدو المقترحات الجديدة أحسن حالاً من التعديل السابق الذي لم يقنع أحداً أو يحل مشكلة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الدول تعمد لدراسات علمية عند حاجتها لتغيير السن التقاعدي جراء زيادة معدلات الأعمار، وتخلص من تلك الدراسات إلى تحديد مدى الحاجة لخبرة العاملين، والقدرة على توفير بدائل مناسبة لهم عند تقاعدهم، والموارد المالية التي يشترط توفيرها لتغطية تكاليف التغيير.

نفرح لو نحزن؟!

أعلنت الحكومة عن دخول العراق مرحلة الهبة الديموغرافية بوصول نسبة السكان في سن العمل إلى 60 في المائة، حسب نتائج الإحصاء الأخير الذي أجرته، والذي كشف عن ارتفاع حاد في نسبة السكان القادرين على العمل مقارنة بنسبة الاطفال والمسنين. هذا وفي الوقت الذي تشكل فيه الهبة الديموغرافية مؤشراً ايجابيا لقدرة البلدان على النمو والتطور، تركت لدى العراقيين قلقاً مشروعاً وخشية من فشل منظومة المحاصصة الحاكمة من الإستفادة من ذلك بسبب تفشي الفساد وهيمنة الفاشلين على مواقع اتخاذ القرارات وتنفيذها، إضافة إلى غياب التخطيط الاستراتيجي وضعف التنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، كماً ونوعاً. 

قوت الناس مو لعبة

أعلنت قطاعات كبيرة من عمال وموظفي كردستان، الإضراب عن العمل احتجاجاً على تأخر حصولهم على رواتبهم لأشهر عديدة، مما أدى إلى تدهور متنام وجاد في مستويات معيشتهم، في وقت كشف فيه مصدر مطلع عن استمرار هذه الأزمة، إثر رفض بغداد معالجتها في البرلمان. هذا وفيما يطالب كل العراقيين سلطات الإقليم والحكومة الاتحادية بالإسراع في حل المشاكل العالقة، استناداً إلى الدستور ومصلحة التآخي بين العراقيين، يحذرون من مخاطر سوء الاوضاع المعاشية أو تجويع شعب الإقليم، داعين إلى التضامن والضغط لنيل كل عراقي مستحقاته من موارد بلاده، في مواعيد ثابتة ونسب عادلة.