بدعة مو؟!

وجه أحد النواب نداءً لرئيسي الجمهورية والحكومة دعاهما فيه إلى منع التدخلات السياسية في اختيار مفوضية حقوق الإنسان الجديدة، والتي تأخر تشكيلها أربع سنوات مذ انتهت ولاية المفوضية السابقة، وذلك بسبب عدم توصل المتنفذين لصيغة يوزعون فيها مقاعد المفوضية على منتسبي أحزابهم. هذا وفي الوقت الذي يؤكد فيه المراقبون على أن تشكيل المفوضية وفق سياسة المحاصصة سيفقدها معناها ودورها تماماً، يرون في تغييبها خدمة لأجندات الأقلية الحاكمة، بشكل لم يسمح بانتهاكات جسيمة للحريات فحسب بل وأضر كثيراً بسمعة البلاد ومكانتها الدولية وأفقدها تصنيفها من المرتبة أ نزولاً إلى المرتبة ب في مجال حقوق الانسان.

يقتل القتيل ويمشي بجنازته

بحضور سفير تركيا في العراق وقنصل تركيا في إقليم كوردستان، جرت مراسيم غرس 4600 شتلة أهدتها حكومة أنقرة إلى محافظة دهوك، وذلك "لتعزيز الروابط بين البلدين والمساهمة في تعزيز الجهود البيئية في المحافظة". يأتي ذلك في وقت يستمر فيه العدوان التركي على المنطقة، بحجة مكافحة معارضي أنقرة من الكرد، مسبباً تدمير آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية وحرق آلاف الأشجار المثمرة والمعمرة وإتلاف مساحات شاسعة من المراعي، إضافة إلى تهجير المئات من سكان هذه القرى، في سلسلة جرائم لا تُعالج بإجراءات منافقة، بل بالكف عن العدوان وسحب القوات العسكرية المحتلة وتعويض المتضررين.

خلق الفوضى موهبة!

اشتدت مخاوف الفلاحين من حدوث شتاء جاف وقاس، جراء تأخر سقوط الأمطار والتراجع الكبير في الخزين المائي، والذي انخفض من 21 إلى 13 مليار متر مكعب، في وقت فشل فيه "أولي الأمر" بانتزاع حقوقنا المائية في نهري دجلة والفرات من تركيا وإيران. هذا وفيما تكشف الأيام عجز الحكومة عن رصد الأموال الكافية لتطوير الزراعة وتوفير مستلزمات الري الحديثة كالمرشات والتنقيط وتبطين الأنهر، يحذر المراقبون من مخاطر غياب سياسة مائية صحيحة على الأمن الغذائي لبلادنا، مؤكدين على تضاعف تلك المخاطر مع تواصل سوء الإدارة، في ظل انعدام الاستقرار السياسي في المنطقة.

العجلة من الشيطان!

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن مجمل نشاطاتها في مجال كشف الذمَّة وتضخُّم الأموال للمُكلّفين خلال تشرين الأول الماضي، حيث تم التدقيق في 1740 ملفا، بلغت نسبة المخالفات فيها 16 في المائة فيما أحيل أحدها فقط إلى دائرة التحقيقات. هذا ويُذكر بأن تقرير الهيئة للأشهر الستة الأولى من عام 2024 سجل قيامها بتدقيق 1964 ملفاً لتضخم أموالٍ بلغت 24.5 مليار دولار، أحيلت ثلاثة ملفات منها للتحقيق وحُكم في واحد منها فقط. هذا ويكرر الناس مطالبة الهيئة بالإسراع في حسم الملفات وفضح اللصوص وتقديم تقييم يكشف مدى تطور عملها والمنحنى الذي يأخذه عدد ملفات الفساد التي تكتشفها.

فشل بدرجة امتياز

أكد نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي على أن منصة بيع الدولار في البنك المركزي تشوبها الكثير من شبهات الفساد، جراء وجود فئات محترفة لإدخال الغش والاحتيال على المزاد، داعياً إلى تسهيل إجراءات حصول المواطنين على العملة الأجنبية عند الحاجة مع المحافظة عليها من التهريب. هذا وفيما شهد تعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات زيادة مضطردة أخيراً، زادت عن 90 في المائة، أكد مراقبون على أن مزاد بيع العملة مازال سبباً في تشجيع المضاربة ونهب الطفيليين للمال العام في أرباح فائقة وتواصل تذبذب سعر صرف الدولار وإرباك التعاملات التجارية والحركة الاقتصادية في البلاد.