یعتقد البعض من العاملين في إدارة المؤسسات الریاضیة وإستنادا إلی ما موجود من القوانین النافذة في العراق، إن هناك ضعفا في التشریع الذي یمکن أن تستند إلیه الأندية الریاضیة في سبیل الحصول علی الدعم المالي المطلوب. لکن بشکل عام هناك سوء فهم للمرونة والصلاحیات التي تمنحها القوانین للأندية في سبیل الحصول علی المصادر المالیة المطلوبة لإدارة شؤون النادي بشکل ناجح.  

إن فکرة الاعتماد بشکل رئیسي علی الدعـم الحکومي من أجل إدارة الأندية، سیکون بدون أثر حقیقي لأنه وبشکل  مبسط مجرد منح مؤقتة (هدیة) ولا  یمکن أن یشمل هذا العنوان کل أنواع الدعم و الایرادات المالیة للأندية. سنذکر هنا بعض الأفكار الخاصة لتوفير موارد مالیة للأندية.

إن الترکیز علی تطبیق قانون الأندية رقم (١٨) والمعدل بقانون رقم (٣٧) لسنة ١٩٨٨ الذي حدد سبل حصول النادي علی الدعم المالي حیث تنص المادة (١٨) علی (تتكون مالية النادي من الموارد الآتية: ولا - بدلات أنتماء الاعضاء وإشتراكاتهم. ثانيا - المنح والهبات والتبرعات. ثالثا - ريع الحفلات والمباريات والمهرجانات. رابعا - أية واردات اخرى)، حیث لیس فیه إلزام الحکومة بدفع أموال للأندية، بل إن المنح الحکومیة جاءت بشکل عام في کلمة (منحة) التي قد تشمل عدة جهات، کما إن الهبات والتبرعات لیست بشکل أساسي من صفات ومهام الحکومة. بالعودة الی الفقرة (أولا) نجد إنها تشیر الی بدلات الانتماء والإشتراکات السنویة، وهو ما لا تعمل به الأندية وبذلك تفقد الینبوع الاساسي والرئیسي لتوفیر الموارد المالیة للنادي. بالترکیز علی هذه الفقرة و عدم تطبیقها فإن النادي یخالف لیس فقط جوهر القانون في توفیر الدعم المادي بل یخالف شروط التنظیم و الادارة فیه، کما إن من البدیهي أن یقوم أعضاء النادي بدفع الاشتراکات و إلا فإنهم یفقدون شروط العضویة و بذلك لا تعود للنادي هیئة عامة و کما هو واضح في المادة ( ٥) الفقرة ثالثا -٢- و التي تنص علی ( اذا لم يسدد بدلات الاشتراك المستحقة عليه مدة ستة أشهر متتالية دون عذر مقبول)، الی ذلك یمکن أن نشیر إلی أن هذه المسؤولیة تنتقل إلی اللجان التي تقوم بالإشراف علی انتخابات الأندية التي یجب أن تتأکد من أن من یدلي بصوته في المؤتمر الانتخابي یحمل هویة نافذة لتلك السنة و کما یظهر من نص المادة الثامنة ( اولا- تكون لكل ناد هيئة عامة وهي أعلى هيئة فيه وتتألف من الاعضاء العاملين الذين سددوا بدلات الاشتراك ووفوا بالتزاماتهم وفق أحكام هذا القانون).

بالعودة الی موضوع الایرادا ت المالیة للنادي، وبعد أن أشرنا بشکل مختصر إلی الفقرتین (أولا) و (ثانیا)، نشیر الی الفقرة (ثالثا) التي تفتح الباب أمام النادي للاستفادة من إقامة الحفلات الفنیة و الثقافیة و الشبابیة، بقصد جمع الاموال للنادي، کما واردات المبارایات کون أساس النادي الریاضي هي المشارکة في المسابقات و المباریات، حیث یجب أن یکون الدخول إلی الملاعب و مشاهدة المباریات من خلال دفع أجور و مبالغ معینة، و هذا یدعم بشکل مباشر میزانیة النادي. تتوفر في الملاعب منصات وأماکن للجلوس یمکن أن تتحول إلی إرادات رصینة، کما هو الحال في الدول المتقدمة، کما وردت کلمة المهرجانات التي تکون عادة بشکل أنشطة إجتماعیة أو سیاحیة أو تجاریة أو علمیة حیث یقوم النادي بإستضافتها أو إقامتها مقابل مبالغ مالیة، حیث تضمن هي أیضا الموارد للنادي. 

کل هذه الانشطة هي بالتأکید تدعم میزانیة النادي لکنها من طرف آخر تساعد النادي للتواجد بقوة داخل المجتمع وأن تؤثر علیه بشکل إیجابي الأمر الذي یدعم النادي وموقعه ومالیته. أخیرا و من أجل توضیح الفقرة (رابعا) فإنني أوصي بالعودة الی الفقرة - أولا – من المادة ( ١٤) من قانون الاتحادات الریاضیة رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢١ التي وضحنا فیها الکثیر من الافکار التي یمکن البناء و الاستناد علیه من أجل توسیع موارد النادي المالیة. في النهایة أتفق مع الکثیرین من المعنیین الذین یؤیدون أن الضعف لیس في القوانین بل في ضعف الادارات في الأندية والفساد وعدم وجود رقابة حقیقیة علی النادي.