كشفت مجلة CEOWORLD المختصة بالإحصائيات، بأن المواطن العراقي يأتي في المرتبة 113 عالمياً في نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ 4775 دولاراً. ورغم أن العراق من البلدان النفطية، التي عادة ما تحتل قمة هذه التصنيفات، فإن دخول مواطنيه الواطئة لا تحقق الرفاهية الاقتصادية والمجتمعية، فيما تشتد قسوتها جراء غياب العدالة في توزيع الثروة وتردي الخدمات، وهو ما تعكسه إحصائيات أخرى للمجلة، وضعت العراق في المرتبة 121 في مدى توفر عيش مناسب لمواطنيه، وفي المرتبة 115 في مدى شعور سكانه بالسعادة، فيما اقتصر التأثير الثقافي لمهد الحضارة على 37 في المائة فقط.

أفلحوا إن صدقوا!

صرح رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بأن بعض الأحزاب السياسية العراقية تعتمد في تمويلها المالي على الفساد الذي وصفه بـ”المتراكم” في وزارة النفط، معربا عن رغبته بتوقيف تمويل السياسيين الذين يقومون بذلك وقطع الطريق عليهم. وأكد النائب على وجود مؤشرات بأن هذه الأحزاب قد باعت تراخيص التنقيب عن النفط مقابل عمولات مجزية. ووعد النائب وزميلة أخرى له بالتحقيق في ملفات الفساد في القطاع النفطي والكشف عن أسماء المتورطين بها، من الذين في الخارج والداخل. هذا ويذكر أن الناس قد سأمت وعود “أولي الأمر” بمكافحة الفساد وفضح الفاسدين، في وقت تتسع فيه دائرته ويتكاثر أزلامه.

نحن الشباب

حطَّمنا الخراب

أعلن رئيس الحكومة عن تشكيل المجلس الأعلى للشباب بمناسبة اليوم العالمي لهم، وذلك بعضوية وزراء الشباب والتخطيط والمالية والعدل والعمل والتربية والتعليم العالي والثقافة والمستشارين وشؤون المحافظات. وسيهتم المجلس الذي لم تنس الحكومة ضم منظمة مجتمع مدني واحدة، مختصة بشؤون الشباب لعضويته، بالتحديات التي تواجههم، وهم يشكلون ثلثي العراقيين. هذا ويأمل الناس أن تنجح هذه الحكومة المصغرة بحل مشاكل شبيبتنا المتمثلة بالبطالة التي تصل إلى 50 في المائة، وغياب دور المنتديات الشبابية وإستبعاد تأثير الشباب، وخاصة النساء، على الحياة السياسية وغياب التأمين الإجتماعي وتخلف مستويات التعليم وارتفاع تكاليفه وتفشي الأمية والمخدرات. 

وللسرقة «فنون»

وصف أحد النواب عقد الجواز وتأشيرة الدخول الإلكترونية الذي أبرمته وزارة الداخلية مع شركة “أفق السماء” بأنه غير شرعي ومخالف للقانون، معتبراً حجم الفساد الذي يشوبه أكبر مما حدث بسرقة التأمينات الضريبية، بحيث يمكن تسميته “سرقة القرن الثانية”. وبَّين النائب بأن العقد مع الشركة سيحقق لها 4.5 مليار دولار خلال عشرين عاماً فيما ستحقق وزارة الداخلية 18 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة، علما بأن المبلغين سيدفعان من قبل المواطنين. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة السابقة قد أبرمت العقد قبل شهرين من إنتهاء ولايتها، حسب تصريح لوزارة الداخلية، التي دافعت عن سلامة العقد.

رجعنا للتلغرام  ودگينا بابه

بعد أيام من قيامها بحظر التلغرام، تنفيذا لتوجيهات رئيس الحكومة ولصيانة الأمن الوطني والبيانات الشخصية، أعلنت وزارة الاتصالات رفع الحظر عن التطبيق استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء ولمتطلبات الجهات الأمنية ولاستعداد شركة تلغرام على التعاون في كشف الجهات التي قامت بتسريب البيانات. هذا وتعرض قرارا الوزارة إلى الكثير من التشكيك بسبب إفتقادهما للشفافية، إذ لم تخبرنا الوزارة عن سر ثقتها في وعود الشركة، التي سبق وأخلّت بوعود مشابهة، وعن الجهة التي تعاونت معها الشركة في سرقة البيانات، والأسباب التي دفعتها لذلك، وماهي إستراتيجيتنا لحماية الأمن السيبراني قبل أن نشرع الأبواب ثانية لحرامية وثائق البلاد والعباد.