للمسافر خارج الوطن الحق في الحصول على ما قيمته 3000 دولار، وبسعر البنك المركزي العراقي اي 1320 دينارا لكل دولار واحد، لكن كيف سيحصل المسافر على هذا الحق؟

 في البصرة مثلا، وبناء على تجربة ملموسة، عليك ان تذهب مبكراً صباحاً لتقف بالدور أمام أحد مكاتب الصيرفة، وتسجل اسمك في قائمة (غير رسمية) يحررها أول القادمين، وتنتظر لغاية الساعة التاسعة صباحا أو أكثر لحين مجيء صاحب المكتب أو من يخوله، وربما يقول لك “اليوم لا يتوفر لدينا دولار المسافرين، لأنه حصة المكتب الفلاني”. وعندما تذهب إلى “الفلاني” ستجد الجواب ذاته، وهكذا، حتى تتيه بين أصحاب المكاتب وكلهم يقولون لك “لا نعلم متى سيزودنا البنك المركزي بحصة المسافرين”، لكنهم يعرضون عليك شراء الدولار بالسعر السائد في السوق.

ففي هذا الجو اللاهب، تجد طوابير المواطنين الراغبين في السفر أمام مكاتب الصيرفة في “شارع الجزائر” و”شارع الكويت”، وهم يحملون مستمسكاتهم (الجواز ويشترط أن ترفق معه الفيزا، بطاقة الطائرة والبطاقة الوطنية الموحدة)، ويتنقلون بين المكاتب أملا في الحصول على الورق الأخضر بالسعر الرسمي، لكن دون جدوى!

هل هذه مشكلة يستعصي حلها على بلد لديه موازنة سنوية تعادل ثلاث أو أربع موازنات لدول فيها ذات العدد من السكان؟ أم لا يجوز المساس بالأرباح الخرافية لبنوك أبناء الله؟ هل يعقل ان يكون الفرق بين السعر الرسمي والسعر السائد في السوق أكثر من 20 ألف دينار لكل 100 دولار؟ ألا توجد آلية تتيح الحصول على العملة الصعبة دون عناء، أم إن إذلال العراقيين هو المبتغى؟! لماذا لا يكون التصريف في المصارف الحكومية أو المصارف الأهلية، وما أكثرها هذه الأيام؟ لماذا لا تزود جميع المكاتب بالدولار طالما ان آلية الصرف موحدة، فيتم ذلك ضمن استمارة موحدة يملأها صاحب المكتب الكترونياً ثم تسحب على الورق ويوقع عليها المستفيد وتلتقط له صورة، وترسل كل هذه البيانات إلى البنك المركزي؟ هذه العملية يمكن أن تضاف لها خدمة أخرى، وهي تقديم المستفيد معلوماته وطلبه مسبقا عبر منصة الكترونية، وبعدها يحصل على موعد في أحد مكاتب الصيرفة، ليتسلم مستحقاته في الوقت المحدد.. وهناك حلول أخرى كثيرة لمن يريد العمل بشكل صحيح.

أبلغني أحدهم بأن بعض المكاتب يبيعون للمسافرين الـ 100 دولار بـ 140 – 145 ألف دينار، لكن المستفيد يوقع في الاستمارة على أن التصريف بـ 132 ألفا!