رأى أحد النواب بأن الحكومة، التي تخشى فقدان التأييد النيابي لها، غير جادة في منع استغلال موارد الدولة بكل عناوينها سواء المناصب أو المال العام، من قبل المتنفذين، مما يشكّل خطأ يقود للفساد ولإثراء مسؤولين وإفقار الناس. واستدل النائب على ذلك بقيام عدد من أعضاء الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، بترشيح أنفسهم للإنتخابات المقبلة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قيام ديمقراطية حقيقية، يتطلب تطبيق قانوني الأحزاب والإنتخابات التي تلزم المرشحين بالكشف عن مصادر تمويلهم والتخلي عن السلاح وتطبيق التعليمات الرسمية حول سقوف الإنفاق على الإنتخابات، فيما تحمّل الناخبين مهمة حجب أصواتهم عن المخالفين. 

العطش .. العطش

تعاني منطقة قلعة دزة ومحيطها من غياب ماء الشرب وري الأراضي الزراعية، وتواجه خطر التصحر والجفاف وخراب البيئة، بسبب قيام إيران بقطع تام لمياه نهر الزاب الأسفل، الذي يمتد لمسافة 402 كم داخل البلاد. وذكر المواطنون بأنهم يعانون كل صيف من نقص شديد في المياه، بعد ان بنُيت سبعة سدود على النهر قبل دخوله العراق. هذا ورغم الجعجعة التي يثيرها “أولو الأمر” حول انتزاع حصص العراق المائية من دول المنبع لتقليل كارثة الجفاف والتصحر التي تعاني منها البلاد، فإن أحداً لم ير حتى الآن طحيناً يخبزه أو ماءً صالحاً يشربه!

ليش منو يهددكم؟!

أكدت لجنة النزاهة النيابية على عدم الخضوع للمساومات وعدم السماح بغلق ملفات الفساد ومنها سرقة القرن، التي لازال التحقيق مستمراً فيها. كما دعت إلى ضرورة استرجاع كامل مبلغ 188 مليون دولار العائدة لمصرف TBI، والتي تم الاستيلاء عليها بالنصب والاحتيال، ورفض أية مساومات عليها. هذا وقد أثارت هذه التصريحات قلق الناس ودهشتهم من وجود ضغوط ومساومات مع أعلى سلطة في البلاد، وطالبوا النواب بالكشف عن الفاسدين وحماتهم أمام الشعب وعدم التهاون بذلك، ليحصلوا على الدعم اللازم وليتّمكنوا من استئصال أفاعي المافيات الملتفة حول عنق الوطن، إن كانوا صادقين.

إجو يكحلوها!

قرر البنك المركزي تغيير شروط منح قروض الإسكان، بتقليص فترة التسديد ورفع نسب الفائدة ومنح البنوك الحرية في تحديد سقوف القروض وفوائدها وآجال تسديدها. وأثار هذا القرار غضب المواطنين المستفدين من مبادرة الإسكان، التي سبق واُطلقت لتقليل الضغط من ارتفاع الإيجارات وحاجة البلاد إلى ملايين الوحدات السكنية، والتي تتزايد بمعدل 100 ألف وحدة في العام. هذا ويؤدي الغاء القرار بمنح قروض بفوائد قليلة لشراء أو بناء وحدات سكنية، إلى ارتفاع اسعار العقارات وحرمان ملايين أخرى من سكن مناسب، وهو ما يّعد مخالفة للدستور الذي نص في المادة 30 منه على كفالة الدولة الدخل والسكن المناسبين للمواطنين.

اللي ما يشوف الشمس بالمنخل!

نفت شركة توزيع المنتجات النفطية، وجود نقص بالمشتقات، وادعت بإنها تجهز المركبات بالوقود على مدار اليوم. وعزت الشركة الزحام والطوابير في محطات تعبئة الوقود إلى زيادة الطلب بسبب إرتفاع درجات الحرارة وتفضيل الكثير من أصحاب المركبات التزود بالبنزين في اوقات المساء مما يسبب زخماً على المنافذ التوزيعية، فيما بررت الزخم في الجنوب بتأخر وصول باخرة الوقود المستورد إلى البصرة. هذا وفيما دُهش الناس من قدرة مؤسساتنا على إطلاق التبريرات المضحكة والمتناقضة أحيانا، دعوا إعلام هذه المؤسسات إلى جولة في شوارع المدن وعند الظهيرة، ليعرفوا بأن ما يدّعوه لا يقنع عاقلاً.