صدرت توجيهات من مشرفين تربويين الى عدة مدراس تقضي بكتابة التاريخ الهجري الى جانب التاريخ الميلادي في الصفوف الدراسية، لغرض تعليم التلاميذ والطلبة التاريخ واهميته، ما ولّد إشكالية جديدة (طائفية) في الوسط التربوي، بسبب اختلاف اليوم في شهر رمضان (زائد او ناقص).

وهذه التعليمات ليست جديدة، فقد سبقتها بالفعل قرارات تتعلق بالموضوع ذاته، مما له صلة بكتابة المناهج الدراسية بأسلوب طائفي، وجرى التعامل مع المدارس بطريقة لا تمت للرسالة التربوية بشيء.

ولم يكفِ الطائفيين الصراع على كافة المستويات، لبث الفرقة بين أبناء المجتمع العراقي، بل وصل بهم الحال الى هذه الوسيلة التي لا تستهدف سوى التمييز بين الأطفال، وهي في حال كانت مقصودة، محاولة لتغذيتهم وشحنهم طائفياً، وجعلهم وقوداً لاختلافاتهم في المستقبل.

السؤال الأهم هو: الى اين تريد ان تمضي هذه القوى وهي تستخدم أساليب التفرقة؟ وهل هناك فعلاً خلاف طائفي؟ ام انه صراع اجتماعي اقتصادي على السلطة وامتيازاتها، حيث يوفر هذا كله صيغة للتستر على أصل الصراع وجوهره؟

ان المطلوب هو المكافحة الفورية لهذه الأساليب المتخلفة والضارة، وابعاد المؤسسة التعليمية والتربوية عن كل ما يمت بصلة الى الصراع الوهمي (الطائفي).

• راصد الطريق

دعت وزارة الاتصالات شركات الانترنت العاملة في العراق، الى العمل بزيادة أجور الخدمة بنسبة 20 في المائة، استنادا لقرار مجلس الوزراء المتخذ اواخر 2025 ضمن سياق "تعزيز الايرادات غير النفطية للدولة"، وهذه المرة على حساب المواطن مباشرة.

وجاء هذا القرار الغريب لمعالجة العجز المالي الذي يضرب الاقتصاد العراقي، بسبب سياسات حكومات المحاصصة الفاشلة المتماهية مع الفساد، والذي يراد لتبعاته ان تنعكس على المواطنين. فالتوجيه يقضي باستقطاع الضريبة منهم، وليس من شركات الاتصال والانترنت.

وتلقى المواطنون هذا القرار باستهجان ورفض، فهو في حال تطبيقه لن يحدّ كثيرا من العجز المالي، لان مجموع عائداته لن يزيد على ايراد بيع النفط ليوم واحد. لكن المؤكد انه سيزيد التبعات المالية الثقيلة على الكادحين والفقراء.

وهنا يبرز السؤال الوجيه عما يمنع الحكومة من جباية أموال هذه الضرائب من شركات الاتصال والانترنت العاملة ذاتها، خاصة وان الحكومات السابقة والحالية عجزت عن استرداد ديونها منها ولسنوات عديدة.

لكن المنظومة الحاكمة تضع المواطن امام خيار وحيد، يتمثل في دفع هذه الضريبة وامثالها من جيبه الخاوي، لسد عيوبها هي، وسياساتها الفاشلة المدمرة.

ان لتعظيم الموارد مداخل عديدة، يجب الا يكون لاستنزاف المواطن وإثقال كاهله مكان بينها.

• راصد الطريق

تحدثت امانة بغداد عن انجازها اكساء 80 في المائة من شوارع العاصمة بغداد، وإنجاز 46 مشروعاً بشكل كامل، وأنها بصدد انجاز ما تبقى من مشاريع الخطة الاستثمارية خلال الشهرين المقبلين. كما نوّهت بخلو خارطة مشاريعها من أي تعثر او تلكؤ.

لا شك في ان الأمانة أنجزت خلال الفترة الماضية، مشاريع اكساء شوارع رئيسية، ولكن ما من مواطن بغدادي يستطيع أن يأخذ تصريح الأمانة أعلاه على محمل الجد. فاذا أراد ايّ منهم ان يحصي الشوارع الرئيسية والفرعية بطساتها وتكسراتها وحفرها العميقة، تضاف اليها الشوارع غير المنجزة، فسيجد ان النسبة المعلن عنها غير دقيقة، وربما كان من المناسب الإعلان عن انجاز نسبة أقل بكثير.

تكفي الإشارة الى ان شارع 14 تموز(مطار المثنى)الذي انجز قبيل الانتخابات، جرت إعادة اكساء جزئه القريب من الجسر، بسبب خلل تسببت فيه الشركة المنفذة. وحتى حين تمت إعادة الاكساء، فانها لم تتم بالصورة الصحيحة. فهل نعد هذا انجازاً؟

اما اذا اردنا ان نجرد المشاريع المنجزة مع قياس مدى نجاحها بالمواصفات المطلوبة، فسنصطدم بمصيبة، واذا كان مسؤولو الأمانة لا يتابعون الموضوع فالمصيبة أعظمُ.

• راصد الطريق

يشدد مسؤول حكومي على ان وزارته "متمسكة بترسيخ مبادئ الانصاف وتكافؤ الفرص وصون الكرامة الإنسانية"، وبترجمة المبادئ التي وضعتها الأمم المتحدة "إلى تشريعات منصفة، وسياسات فاعلة، وبرامج توسّع مظلة الحماية الاجتماعية، وتدعم حقوق العمال، وتوفر فرص العمل اللائق للفئات الأكثر احتياجاً"، وذلك تأكيداً لأهمية العدالة الاجتماعية، بحسب ما يقول.

وعادة ما يخرج علينا المسؤولون في المناسبات بتصريحات تؤكد ان الأمور "صافية لبن"، فيما نحن نريد جوابا على التالي: كم عدد المسجلين من المشمولين بقانوني العمل والضمان الاجتماعي، وما هي نسبتهم الى غير المسجلين؟ وما الإجراءات التي اتُخذت لمعالجة الخلل؟

التصريحات لا تأتي بجديد دائماً، في وقت يمر فيه العراق بأزمة بنيوية، شملت بتبعاتها الأغلبية المحرومة ولم تمس بحال جيوب المترفين، الذي حققوا مستويات قياسية في الثراء، متفاخرين بذلك جهاراً.

والسؤال الأخطر الذي يوجه للحاكمين أدعياء العفة، ونحن في شهر رمضان: ما هي اجراءاتكم الفعلية لتخفيف وطأة الفقر في العراق، وانتشال ضحاياه من بؤسهم؟

ان مثل هذه الإجراءات هو ما يحق للدول ان تفتخر باعتماده وتطبيقه، في هذا اليوم العالمي للعدالة.

فأين نحن منها ياترى؟

• راصد الطريق

احتفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بحصول العراق على 28 نقطة من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، بدل الـ 26 نقطة التي احرزها عام 2024 معتبراً أن هذا “التحسن”، الوارد في تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2025، يعكس التزام الحكومة ومؤسساتها بترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة!

غير أن هذا التقرير يبقى يصنف العراق ضمن الدول الأشد فساداً، لأن “التحسن” المذكور لا يتعدى نقطتين لا أكثر!

البيان الرسمي بالغ في رسم صورة إيجابية، متجاهلاً تخلف العراق الكبير عن متوسط الأداء الإقليمي، الذي تتصدره الامارات بـ 69 نقطة، والسعودية بـ57 نقطة.

وتجاهل البيان طبعا حقيقة ان دولاً مثل أنغولا ومنغوليا وجيبوتي ونيبال وإثيوبيا، تفوقت على العراق في المؤشر ذاته.

ويمكن النظر إلى البيان بوصفه قرينة واضحة على عمق الخلل الذي كرّسته قوى المحاصصة في إدارة الدولة. إذ إن الاكتفاء بتسويق تحسن طفيف في مؤشر متدنٍ أصلاً، لا يخفي حقيقة الفساد المستشري. بل إن مجرد الاحتفاء بهذا المستوى من النتائج، يرقى إلى إقرار ضمني بحجم التدهور في منظومة النزاهة، ويعكس واقعاً ما زال فيه المال العام عرضة للهدر والاستباحة، في ظل غياب المساءلة الفاعلة والإصلاح الجذري.

• راصد الطريق