اخر الاخبار

لعل أهم مظاهر الصراع حول حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل، هو العنف بأشكاله المختلفة الجسدية والنفسية والاقتصادية، والذي تذهب ضحية له مئات النساء المُعلَن عنهن واللاتي يبقين مجهولات بسبب العيب والخجل.

وتعتبر المطالبة بحق المساواة بين الجنسين عند اصحاب العقائد الشمولية والمتخلفة، تجاوزاً على العادات والتقاليد التي تُربي البنات على قبول التصنيف المتأخر، ليتصدر الذكور قادة للعائلة وللعمل والمنصب والمهمة، وحتى تختصر العائلة والعشيرة من بعدها كلها بالذكر .

والسؤال هنا هو: ما الذي يدعو هؤلاء الى إستضعاف المرأة كأم وأخت وزوجة وابنة؟  هل هي الرغبةً المجردة في الهيمنة عليها، انطلاقا من اعتبار حقها في العيش حسب ما تنص عليه مواثيق الأمم المتحدة، خطراً عليهم ؟

السبب هو السلطة التي يتمتعون بها ويريدون الابقاء عليها عبر تعطيل نصف المجتمع، وارباك النصف الآخر بهذه المفاهيم .

وتظل المادة (٥٧) من قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بحضانة الاطفال بعد الطلاق، مادة خلافية بين المشرعين. فيرى بعضهم ان الطفل مادة مملوكة خاضعة للابتزاز والمساومة، لتجريد الام من أمومتها وحرمانها من رعاية أطفالها .

وإذا كان لابدَّ من تعديل للمادة (٥٧) فيجب ان يكون تطويراً لها، لا سحب حق الطفل وميلهِ الغريزي وحق الام التي حملت وولدت وغدت تربي وترضع. يجب عدم القفز على الحاجة الطبيعية الى الأم ا التي يؤكدها العلم والطب وعلم النفس المعاصر .

وتطوير المادة يتم من خلال تغيير اسلوب مشاهدة الأب لابنه، ومكان هذه المشاهدة ومداها، بعيدا عن اللقاءات الجماعية وفي قاعات لدوائر رسمية ولساعة او ساعتين في الاسبوع او أكثر .

ومعلوم ان من أسوأ الخيارات خيار العبد البقاء عند مالكه، وان خيار بعض النائبات دعم تعديل المادة ( ٥٧ ) الداعي الى الغاء حضانة الأم لطفلها، ليس إلا خيار العبد ولا يصح ان يُعتمد.

لذلك يتوجب الا تُعتمد هذه الآراء من قبل بعثة الأمم المتحدة، بل وأن تُرفض بشكل واضح وقاطع .. وليتحمل اصحاب هذا الرأي مسؤوليتهم إن كانوا يريدون قيادة البلد عبر انتقائية غريبة عجيبة.

فهم من باب يريدون للعراق ان يتقدم ضمن قافلة الدول المتطورة في بناء النظام الديمقراطي واحترام حقوق الانسان وبما يتناسب ومواثيق الأمم المتحدة. ومن بابٍ ثانِ يبقون على نصف الحياة معطلة وعلى أطفالٍ يُستخدمون دون رحمة في النزاعات والصراعات ويتربون في ظروف قاسية.

 والمصيبة ان يستخدم هذا في الدعاية الانتخابية من قبل المرشحين في الدورة البرلمانية الخامسة

عرض مقالات: