منذ 2003 حلت الازمات ولا زالت تحل ضيفا ثقيلا على عراقنا. فما أن تمر ازمة حتى تأتي أخرى، وهكذا وعلى مدار اكثر من عشرين عاماً، تتلاحق الأزمات وتتراكم وتتلاعب بأوضاعنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وفي النهاية، ان المتضرر الأول من كل ذلك هو المواطن.

وتعود تلك الأزمات إلى أسباب كثيرة، أبرزها المحاصصة المقيتة والطائفية البغيضة والفساد الذي نخر مفاصل الدولة واضعفها.

وتستمر هذه الأزمات في ظل حلول ترقيعية غير جادة، ومع غياب التخطيط الصحيح وضعف العمل الرقابي للبرلمان، وعدم وضع خطط خمسية وعشرية للسنوات القادمة.

ومن بين الأزمات التي تتواصل منذ سنوات، هي أزمة المحاضرين وذوي العقود، الذين يواصلون احتجاجاتهم مطالبين بالتعيين على الملاك الدائم، ودون جدوى.

في يوم الأحد 11 من الشهر الجاري، تجمهرت أعداد من المحاضرين في وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم، التي كانت قد استعانت بهم منذ 3 سنوات، لسد النقص الشديد في الكوادر التعليمية في المدارس.

وأكد لي أحد المحاضرين المحتجين، أن جميع اقرانه من المحاضرين في السنوات قبل 2020، ثبتوا على الملاك الدائم، عدا المحاضرين الذين بدأوا بإلقاء المحاضرات بعد 2020.

فيما أخبرتني إحدى المحتجات، بأن عددهم يبلغ أكثر من 17 ألف محاضر، وان الدولة لم تلتزم بأمر تثبيتهم على الملاك، رغم كونهم مشمولين بالمادة ٣٥ من قانون تثبيت المحاضرين، الذي يقضي بتثبيتهم بعد سنتين من التحاقهم بالدوام.

وسألت أحد المحتجين فيما إذا خرج إليهم مسؤول من الوزارة لتسلم مطالبهم، فأجابني بأن مسؤولين صغارا خرجوا إليهم، وليس أصحاب القرار، وأن هؤلاء المسؤولين وعدوهم بالتثبيت.

واستدرك هذا المحتج “لكننا نطالب بمواجهة الوزير ذاته، لكي يكون وعده موثوقا ويحدد لنا موعدا ثابتا للتعيين. فنحن لا نريد وعودا تخديرية لا جدوى منها”.

فيما أكدت لي إحدى المحاضرات المحتجات، أن أهلها يعولون عليها في إعالتهم ماليا “فقد ضحوا وصبروا كثيرا طيلة سنوات دراستي، وكلهم أمل في أن يأتي اليوم الذي أساعدهم فيه”.

أتساءل: ما جدوى الدراسة سنوات طويلة، وفي الختام يصبح الخريج بائعا متجولا أو عاملا في مهنة لا تتطلب أي مؤهل علمي، ألا يعني هذا ضياعا لكل الجهود الدراسية؟! متى تضع الدولة خططا للاستفادة من هذه الطاقات الشابة في إعمار البلد وتحسين أوضاعه؟!

على الدولة أن تولي الشباب الاهتمام المطلوب. فهم بناة المستقبل وعماده.