الشركة المعجزة

أقرت لجنة النقل النيابية بأن أحد ملفات الفساد التي دمرت شركة الخطوط الجوية العراقية، تتمثل بعقود تجهيز السفرات بوجبات الطعام، إلى جانب تردي أوضاع مطار بغداد وعدم وجود إدارة مهنية تديره وتحل المشاكل الكثيرة، التي يواجهها، ومنها الشركة المجهولة العنوان التي تستخدم قاعات ومطبخ المطار لإعداد الطعام للرحلات. هذا وفي الوقت الذي تعد فيه شركة الطيران الوطنية من رموز البلد وقواه الناعمة، يتساءل الناس عن السبب في فشل "أولياء الأمر"، ولعشرين سنة متتالية، في إصلاح حال الشركة المثقلة بصفقات فساد وفوضى الإدارة والإرباك في العمل وعدم احترام المواعيد وغياب المرجعية القانونية وغيرها.

ولا تديرون بال!

بشرتنا وزارة الكهرباء بفقدان 7100 ميغاواط من إنتاجها بسبب انخفاض اطلاقات الغاز الوطني والمستورد وأعمال الصيانة الموسمية، وطلبت منا أن نرشّد استهلاك الطاقة، وهو تعبير مخفف عن قبول الناس بالإنقطاع شبه الكامل للتيار في الفترة القادمة، والتي لم تتكرم الوزارة بتحديدها. هذا وفيما يشكل فقد ثلث الانتاج الوطني من الكهرباء دفعة واحدة، مأساة للمواطنين وخاصة لمن لا يستطيع منهم شراء الطاقة من المولدات الأهلية بأثمان مرتفعة، يتندر الناس من الثقة المفرطة بالنفس، حين يشير بيان الوزارة إلى أنها منهمكة في انجاز برامج رائعة وأن علينا تفهم الظروف الخارجة عن إرادتها والمتواصلة منذ 21 عاماً.

المجرمون الطلقاء

أكدت منظمة العفو الدولية على أن الحكومات المتعاقبة في العراق تقاعست عن محاسبة قتلة المئات من منتفضي تشرين 2019 وتقديم التعويضات للجرحى وعوائل الشهداء، مما شكّل إفلاتاً رسمياً من العقاب وغياباً للإرادة السياسية في تحقيق العدالة. ودعت المنظمة المجتمع الدولي لإجراء تحقيقات جنائية بشأن الجرائم التي ارتكبت عملًا بمبدأ الولاية القضائية العالمية، مشيرة إلى عدد مما تعتبره عيوباً خطيرة تشوب النظام القضائي وما يكتنف إجراءاته من غياب تام للشفافية. الناس الذين تحزنهم هذه التقييمات يتساءلون عن الوقت الذي ستتحرك فيه الضمائر، ليس لإنصاف الضحايا فقط بل ولصيانة سمعة البلاد عالمياً.

مسؤولية الوفاء

إحتفت وزارة العمل في الأول من الشهر الجاري باليوم العالمي للمسنين، والذي حددته الأمم المتحدة، وذلك بحفل خطابي تم التأكيد فيه على أن الاهتمام بكبار السن مسؤولية وطنية وإنسانية. ورغم أن شعبنا يعّد من الشعوب الفتية حيث لا يبلغ عدد المسنين أكثر من مليون ونصف مواطن، فأن هناك حاجة ماسة للعناية بهم، حيث لا تزيد عدد دور الرعاية المخصصة لهم عن 23 داراً، تعاني من تدهور في ظروفها وخدماتها، وتفتقد للبيئة الآمنة وللبرامج النوعية الخاصة، فيما تشير الإحصائيات إلى زيادة في حالات التعنيف الأسري للأباء والأمهات، الذين يفترش بعضهم الأرصفة في ظل تقاعس الحكومة عن رعايتهم.

سرقوا، بس لا تسممونا

أعلن جهاز الأمن الوطني ضبط 41 نوعًا مختلفًا من الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية في محافظة بابل. وكان الجهاز قد سبق له وضبط حوالي مليوني علبة دواء منتهية الصلاحية وأخرى مهربة ومجهولة المصدر في محافظتي نينوى وميسان، وكذلك ضبط أكثر من (88) طنًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وغير الصالحة للاستهلاك البشري.

هذا وفيما كشف نواب وخبراء كثيرون عن تفاقم التجارة غير المشروعة للأدوية والخاضعة لهيمنة المتنفذين، وتحولها لأخطر ملفات الفساد في القطاع الصحي، يطالب الناس الحكومة بالتدخل العاجل لردع هؤلاء القتلة وتطهير القطاع من اللصوص حماية لحق البشر بالحياة.