حالة سخط واستياء وإرباك يعيشها مراجعو المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قرار وزارة الصحة الأخير، بفرض أجور على الاستشارات الطبية ورقود المرضى في المستشفيات وزيارتهم خارج الأوقات المحددة. وهذا ما حصل في مستشفى الأورام في النجف شأن بقية مستشفيات البلاد.

وبدأت وزارة الصحة، مطلع الشهر الجاري، بفرض أجور جديدة على الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الأولية. حيث حددت سعر بطاقة مراجعة المراكز الصحية الأولية للمرة الواحد بألف دينار، وبطاقة مراجعة العيادات الاستشارية والخارجية في المستشفيات والمراكز التخصصية بـ3 آلاف دينار، وبطاقة الدواء بألف دينار. بينما حددت سعر رقود المريض في المستشفى بـ10 آلاف دينار تدفع لمرة واحدة بغض النظر عن عدد أيام الرقود، وفرضت 5 آلاف دينار على زيارة المرضى الراقدين في المستشفى خارج الأوقات المحددة، والتي حددت بأيام الاثنين والأربعاء والجمعة ولساعات معينة.

هذه الأجور تتنافى مع الدستور العراقي والمادة 30 منه التي تنص على: "تكفل الدولة للفرد والأسرة – وبخاصة الطفل والمرأة -  الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم".

وأثر هذا القرار بشكل خاص على مراجعي مستشفيات الأورام السرطانية، الذين يضطرون إلى زيارة المستشفيات باستمرار لتلقي العلاج، في الوقت الذي يتحمّلون فيه تكاليف باهظة عند شراء علاجات غير متوفرة في المستشفيات، تصل أسعارها إلى آلاف الدولارات، أو اضطرارهم إلى إجراء فحوصات في مختبرات أهلية، بسبب عدم توفر بعض الأجهزة في مستشفيات الحكومة، ومنها جهاز "بي تي سكان" الذي تصل تكلفة الفحص فيه إلى مليون وربع المليون دينار، ناهيك عن الزيارات الدورية للأطباء الاختصاص في العيادات الخارجية.  

ووفقا لما يؤكده مراقبون فإن مستشفى الأورام في النجف لوحده، يستقبل سنويا أكثر من 2500 حالة جديدة سنويا، وهذا موضوع مرعب. إذ أصبح السرطان يبدو أشبه بالوباء، في ظل ضعف اهتمام الجهات المعنية، ومنها وزارتا الصحة والبيئة، بالبحث عن أسباب تفشي المرض والعمل على معالجتها.