العراق والجوع
حصل العراق على 14.9 نقطة محتلاً المرتبة 70 من أصل 125 دولة بمؤشر الجوع العالمي خلال العام 2024، ومتراجعاً بست خطوات عما كان عليه الوضع في العام الماضي حين سجل 13.8 نقطة، حسب منظمتي Welthungerhilfe و Worldwide Concern الألمانية. هذا وفي الوقت الذي يعّد فيه العراق الدولة النفطية الوحيدة في العالم، التي تكون فيها مؤشرات الجوع مرتفعة، ويتمتع سكان 14 دولة عربية بظروف معاشية أحسن من ظروف شعبها، تكشف المعطيات مجدداً وقوع ربع الشعب تحت مستوى الفقر أو دونه، وتفضح الفشل الذريع الذي وصلت اليه استراتيجيات "أولي الأمر" لمعالجة المشكلة كما هو حال باقي سياساتهم.
مصدّرون فص كلاص
دعت وزارة الموارد المائية إلى التريُّث بتحديد زراعة محصول الحنطة خارج الخطة الزراعية بسبب عدم جدواها إضافة إلى استهلاكها لكميات كبيرة من المياه في ظروف الجفاف التي تعاني منها البلاد. وبررت الوزارة دعوتها بأن العراق سبق وحقق فائض إنتاج بلغ 3 ملايين طن، تم تصديره إلى الخارج بنصف السعر الذي اشترته به الدولة من الفلاحين، مما سبب خسارة في المال العام تجاوزت 1.3 ترليون دينار. هذا وفي الوقت الذي يدل فيه المثال على فشل المسؤولين عن التصدير في تسويق منتجاتنا، يود الناس أن يذكّروا الوزارة بأن إنتاج القمح من اشتراطات الأمن الغذائي للبلاد.
لا تقلقوا التراجع مستمر
وضعت اليونسكو العراق بالمرتبة 127 من أصل 177 دولة في مؤشر جودة التعليم العالمي، أي في الثلث الأخير من دول العالم. ويعّد اكتظاظ الصفوف بضعف عدد الطلبة المسموح به عالمياً وتنامي النقص في عدد الأبنية المدرسية ليصل إلى 13000 مدرسة وتواصل الدوام الثنائي والثلاثي في نفس البنايات المتهالكة، من أبرز اسباب التراجع. هذا وفي الوقت الذي أخلفت فيه وزارة التربية الوعد الذي قطعته بحل المشكلة في 2023، وهو العام الذي اعتبرته "عاماً للأبنية المدرسية"، أكدت عجزها عن إدراك متطلبات النمو فباتت مشاريعها المنجزة لا تسد أكثر من العجز المسجل قبل 5 أعوام أو أكثر.
ينراد مختصين گدها
وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة الاتصالات بشأن إعادة النظر بقرار حجب بعض المواقع الإلكترونية والإلتزام بعرض مثل هذه القرارات على مجلس الوزراء قبل اتخاذها. هذا وفيما لقي هذا التوجيه ترحيب الناس والمراقبين الذين عبروا عن مخاوف عميقة على حرية الإعلام والتعبير، في ظل قرارات عديدة اُتخذت بدون مبررات معقولة، وبدت مؤشراً على رغبة البعض باستعادة إجراءات القمع الدكتاتوري لحرية المواطنين في الحصول على المعلومة ومحاولة تغييب العقول والتعتيم عليها، يرى الناس بأن حجب المواقع ذات المحتوى الهابط فعلاً، يتطلب وجود مختصين في تقييم وتحديد ما يجب حجبه دون أن تُنتهك حقوق الإنسان وحرياته.
كل يوم إلك قانون
كشفت اللجنة القانونية النيابية عن وصول مجموعة من "المقترحات" من القوى السياسية الفاعلة من أجل تعديل النظام الانتخابي، استعداداً للجولة التشريعية المفترض إجراؤها في الخريف القادم. هذا وفيما تواجه المتنفذين صعوبات في الاتفاق على قانون جديد بسبب رغبة كل منهم بتكيّفه لخدمة مصالحه، دأب برلماننا على تشريع نظام مختلف قبل إجراء كل انتخابات تشريعية أو محلية، مما سيدخل العراق في موسوعة غينس للأرقام القياسية، ويؤكد ثانية على ما تعانيه منظومة المحاصصة الحاكمة من غياب أجواء الثقة بين أطرافها وتمسكهم بأنانية تناقض أي حرص وطني، وهو ما أوقعها بأزمة مستفحلة، لن تحل الاّ بالتغيير الشامل.