أولياء نقمة!

أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان عن تسجيل 14 ألف حالة عنف أسري خلال عام 2024، بلغت نسبة الضحايا من الإناث فيها 73 في المائة ومن الأطفال 6 في المائة. هذا وفي الوقت الذي سجلت فيه هذه المعطيات الرسمية تصاعداً مريعاً في العدد وفي تركز ثلث الحالات بالعاصمة، دعا الناس "أولي الأمر" للإسراع بمعالجة الظاهرة وتشريع قانون منصف لمكافحتها، لأنهم يتحملون المسؤولية التاريخية والاخلاقية عن هذه المصائب، التي يعّد المعلن عنها أقل من الحقيقة بكثير جراء إحجام الضحايا عن الإبلاغ بسبب الخوف والأمية والنظرة الاجتماعية المتخلفة للمرأة التي تتصدى لمظلوميتها.

شايف شغل بالقرعة؟!

تظاهر العشرات من الفائزين بقرعة الـ 13 ألف درجة وظيفية والتي أعلنتها الحكومة المحلية في البصرة قبل أكثر من خمسة أشهر، مطالبين بتوظيفهم وداعين لجنة النزاهة للتدخل بسرعة لمساعدتهم وحسم إجراءات التعاقد وإبعاد الملف عن المحاصصة والمحسوبية. هذا، وفيما يتندر الناس على موديل توفير فرص العمل بالقرعة، يشير الخبراء إلى أن إطلاق التعيين في القطاع الحكومي يمثل فشلاً في إدارة الاقتصاد وأن الخروج من أزمة البطالة يتطلب تخصيص جزء مهم من الثروة الوطنية للإستثمار في تطوير القوى المنتجة وقطاعي الزراعة والصناعة، وتخليصهما من الفساد والبيروقراطية، وإسناد المناصب على أساس الولاء لا الكفاءة.

{هاك جيكارة غازي  ودا نشوف إشلون تجازي}

أفاد برنامج مكافحة التبغ في وزارة الصحة عن إنفاق العراقيين نحو تريليون دينار في السنة لشراء منتجات التبغ بكل أشكالها. هذا وفي الوقت الذي يعّد فيه التدخين سبباً رئيسياً لأمراض عديدة، بسبب ما يحتويه التبغ من الرصاص والنيكل والكروم ومادة النيكوتين التي يشكل 0.8 ملغم منها فقط، خطورة بالغة على الصحة، تفتقد السجائر المستوردة للحد الأدنى من المواصفات القياسية، فيما تفشل الحكومة في السيطرة على تهريبها وترويجها، ومعالجة تدهور الصناعة الوطنية للسكائر، والتي كانت رغم إنتاجها لمواد سامة لصحة الشعب، أقل ضرراً من المستورد، الذي يستنفذ صحتنا ومواردنا من العملة الصعبة.

اصرف ما في الغيب

أقر أحد النواب بخطورة الوضع الاقتصادي في البلاد ووجود احتمال كبير لحدوث أزمة اقتصادية خانقة قد تجعل توفير رواتب الموظفين أمراً صعباً على الحكومة. وعزا النائب ذلك إلى فشل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي والتي قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد العراقي، جراء تزايد غسيل الأموال وتهريب العملة والنقص الكبير في السيولة المالية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن 40 في المائة من النفقات التشغيلية تذهب لتغطية الرواتب في ميزانية يتوقع بلوغ العجز فيها 81 تريليون دينار إذا مابقيت أسعار النفط عند حاجز 70 دولار للبرميل ولم تنخفض عن ذلك كي لا تسبب الكارثة.

ما ملّيتوا ؟!

أعترفت وزارة الكهرباء بعجزها عن تأمين احتياجات البلاد من الكهرباء خلال الصيف، بسبب الفرق بين الطلب الذي وصل بغتة إلى 48 ألف ميغاواط والمنتج البالغ 27 ألف ميغاواط. وتوقعت الوزارة أن تتمكن من حل المشكلة بإستكمال الربط بدول الجوار. هذا وفيما فقدت بيانات الوزارة مصداقيتها لكثرة ما كانت غير واقعية، يندهش الناس من القدرة على تبرير الفشل في تطبيق استراتيجية لمواجهة متطلبات التطور، واستسهال إطلاق وعود لا تتناسب والقدرات الفنية والإدارية، فمجموع ما سيوفره الربط بدول الجوار لا يتعدى أربعة ألاف ميغاواط، مما يُبقي العجز عند نسبة 40 في المائة، فيما إذا كانت أرقام الوزارة صادقة.