فرق توقيت!

طلبت لجنة الأقاليم النيابية من مجلس إحدى المحافظات، التأكد من صحة الوثيقة الدراسية لرئيسه، استنادًا إلى القانون رقم 21 لسنة 2008 المعّدل، والذي ينظم شؤون المحافظات غير المنتظمة في إقليم. ولا يعّد الطلب غريباً فقد اعتاد الناس على مثل هذه المشاكل طيلة الدورات الانتخابية كمظهر من مظاهر الصراع على المغانم، والذي انغمر فيه أغلب أعضاء مجالس المحافظات، مستخدمين فيه كل ما يمكن من أدوات. هذا وفيما يكتوي الناس بغياب الخدمات نتيجة فشل هؤلاء في إداء المهام التي "انتخبوا" من أجلها، يتساءلون عن السر في الإكتشاف المتأخر للشهادات المزورة، وهي خير من الله بلا حسد.

على أي دخل اعتمدوا؟

تشدق أحد المسؤولين بأن حكومته منحت خمسة مشاريع لبناء مدن جديدة في مناطق مختلفة من البلاد وتخطط لعرض ستة مشاريع أخرى، وذلك كجزء من إستراتيجية الوزارة لمعالجة مشاكل السكن. هذا وفي الوقت الذي تتهم فيه تقارير موثوقة العديد من مشاريع الإسكان الإستثمارية بالفساد وغسيل الأموال وبالفشل في حل ولو جزء من أزمة السكن، جراء تأخر إنجازها، واستثمار أموال الزبائن المدفوعة مقدماً في الإنشاء، والأسعار الخيالية التي تباع فيها، يتساءل الناس عما إذا كانت الحكومة قد اعتمدت دخل أثرياء أوربا في الإستراتيجية المشار اليها وليس دخل الفرد العراقي، حتى وإن كان من الطبقة الوسطى.

تخطيط وتزبيط

شهدت مدينة بغداد اختناقات مرورية قاسية في الآونة الأخيرة مما أزعج المواطنين وعرقل أعمالهم وحركتهم. هذا وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن صرف 2 تريليون دينار لبناء 41 جسراً وستة أنفاق حتى الآن، كشفت النتائج عن فشل في فك التشابك اليومي في الجسور والتقاطعات والازقة الفرعية، فيما يعزو الخبراء إلى أن السبب الرئيسي للمشكلة يكمن في زيادة معدل استيراد العجلات ليبلغ 5 في المائة مقابل زيادة النمو السكاني البالغ 2 في المائة، وتكدسها في العاصمة التي بلغ عدد السيارات فيها 3 ملايين بزيادة 150 ألف سنوياً، إضافة إلى غياب النقل العام وفوضى الإدارة المرورية.

تغيّر شي؟!

أوضحت مديرية استثمار صلاح الدين بأن إجازة استثمار القصور الرئاسية والصادرة في عام 2011  قد خصصت أراضيها لإنشاء مجمع سكني عمودي في المنطقة، وإن مجلس المحافظة جدد العمل بالإجازة مرة أخرى. هذا وتجدر الإشارة إلى أن سكان المحافظة، الممتعضين من هذه الإجراءات، يشككون بها ويعتقدون بأن القصور مُنحت على شكل هبة لتتحول إلى فلل ومنازل فارهة للمسؤولين والمتنفذين بالمحافظة أو ليتم بيعها بأسعار خيالية للفاسدين، فيما حُرم الناس بسببها من الإستفادة من تلال المنطقة السياحية والأثرية المطلة على نهر دجلة، سواء حين كانت قصوراً للطاغية المقبور أو حين امتلكها متنفذو زمن المحاصصة.

ليتوقف العدوان فوراً

وجّه أهالي قرى "مژێ" و"سپيندارى" و"كه‌ڤنه‌ مژى" الواقعة على سفوح جبل "گاره" المطل على قضاء العمادية نداءً إلى الحكومة الاتحادية للتدخل العاجل من أجل وقف القصف التركي الذي يستهدف مناطقهم بالمدافع والطائرات الحربية، والذي أصبح يومياً تقريباً وأدى مؤخراً لتدمير أكثر من 20 منزلاً وإتلاف آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والغابات المحيطة وتهجير السكان كلياً أو جزئياً من 29 قرية في المنطقة. هذا وفي الوقت الذي يستنكر فيه الناس هذا العدوان الهمجي يحمّلون "أولي الأمر" مسؤولية حماية السيادة، أو على اأقل حماية المواطنين، إذا كانوا "مغلسين" على التصرفات التركية أو راضين عليها.