مطلوب ولفه الديّان

كشف البنك المركزي عن بلوغ الدين الداخلي 81 تريليون دينار في شهر تشرين الثاني الماضي بزيادة قدرها 2.5 في المائة عن الشهر الذي سبقه فيما سجل الإنفاق العام انخفاضاً بنسبة 54 في المائة خلال نفس الفترة. وتأتي هذه الزيادة على الرغم من تعديل افتراضي لسعر بيع برميل النفط إلى (80) دولاراً للبرميل. هذا ويعتقد المراقبون بأن الاستمرار في هذا المنحى الخطير سيؤدي لأزمات سياسية وأمنية ويلحق أفدح الاضرار بالاقتصاد الوطني، خاصة وإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 48.2 في المائة، فيما تكلف خدمته 11 في المائة من الموازنة التشغيلية.

ألغام تحاصر الأنام

كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان عن بلوغ عدد ضحايا المخلفات الحربية 30 ألف مواطن منذ سقوط الدكتاتورية، وعن اعتبار العراق من بين الدول الأكثر تلوثًا بالألغام حيث تم تصنيف 6600 كيلومتر مربع من أراضيه كمناطق ملوثة. هذا وفي الوقت الذي لم تنجح فيه الحكومة في تطهير هذه الأراضي من المخلفات، رغم مخاطرها الكبيرة ووجود مؤسسات مختصة ودعم أممي سخي لها، لا يزال عدد المدنيين الذين يدفعون ثمن الحروب في تزايد ولازال الضحايا وعائلاتهم يعانون من صدمات نفسية عميقة وصعوبات في التكيف مع الحياة، دون أن تتوفر جدية في العمل للخلاص من هذه الكارثة.

من المستفيد

 من هذا الفساد؟

بلغت مبيعات البنك المركزي خلال الشهر الماضي 5 مليارات وربع المليار دولار، ذهبت أغلبيتها لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات. هذا وفي الوقت الذي أُتهم فيه البنك بتحويل العملة الصعبة لخمسة عشر مصرفاً معاقباً، وحدوث تلاعب وغسيل أموال بإستخدام الماستر كارد، ذكر المراقبون بأن الغاء نافذة بيع العملة، لم يبدد الشكوك القوية عن مصير المبالغ التي يبيعها البنك وعدم تناسبها مع كمية السلع المستوردة وتواصل عمليات التهريب تحت غطاء هذا البيع، مما يشكل هدراً في المال العام وينذر بعقوبات أمريكية وربما دولية جديدة.

جراد القرن

كشف رئيس الحكومة عن دفع البلاد 70 مليار دولار لإستيراد البضائع خلال العام الماضي، كان من أبرزها الرز والبيض والسكر ومعجون الطماطة والزيت والجبن والفاكهة، التي كانت تُنتج عراقياً لعقود طويلة. وجاء المستورد في معظمه من تركيا وإيران، البلدين المجاورين اللذين يعاني الميزان التجاري معهما من خلل هائل لصالحهما. هذا وفي الوقت الذي تغيب فيه استراتيجية متكاملة، تنظم عملية الإستيراد، وتفتقد فيه منافذنا الحدودية لاجراءات تقييس وسيطرة نوعية كافية لمراقبة ما يمر من خلالها، يخسر منتوجنا الوطني المنافسة مع المستورد، لاسيما المدعوم في دولة المنشأ مما يستدعي معالجة سريعة وحاسمة لإنقاذ زراعتنا على الأقل.  

بسلامة خالهم

شهد العديد من مدن البلاد، وخاصة بغداد وبابل وذي قار والبصرة، مؤخراً، انتشار مرض الطاعون البقري الذي نفقت بسببه قطعان الجاموس والبقر مسببة خسائر كبيرة للفلاحين، فيما سرت شائعات كبيرة بين الناس، أثارت ذعرهم من أكل اللحوم والمنتجات الحيوانية. هذا ورغم نفي وزارة الزراعة استيرادها لشحنة موبوءة من الحيوانات، إدعّى بعض المطلّعين على خفايا المتحاصصين، بأن عدداً من المتنفذين قد تدخل لتمرير صفقة مستوردة من عجول مصابة كما جرى قبل ثلاثة أعوام، مما سبّب غضب الناس، وسخرية البعض الذي وجد في تصرف الوسطاء "مكرمة" تهدف لتوفير اللحم للناس.