كلها منهم
في دراسة نشرت مؤخراً، كشفت باحثة عراقية عن أن 74 في المائة من المحامين والقضاة ورجال التحقيق الذين استطلعت آراءهم أكدوا لها على وجود علاقة وثيقة بين الأزمات السياسية ومعدلات غسيل الأموال، فيما ربط 82.5 في المائة منهم هذا الغسيل بتجارة المخدرات، ورأى 90 في المائة منهم بأنه يمّول الإرهاب. هذا ويشير المختصون إلى أن هذه الكوارث إنما تعّد حصيلة طبيعية لهيمنة الطغمة المتنفذة، التي عمّقت الطابع الريعي للاقتصاد، وأهدرت الإيرادات النفطية بعيداً عن برامج التنمية المستدامة، وأضعفت بسوء إدارتها، هيبة الدولة وسلطة القانون، في ظل تغّول الفساد والسلاح خارج خيمة الدولة.
كله في المواني يابه
شهدت الموانيء التجارية العراقية الخمسة، توسعة تهدف إلى استيعاب 1.2 مليون حاوية سنوياً، وذلك في مسعى لتقليل تأثير المشكلات الخطيرة التي تواجهها والتي تعيقها عن تحقيق دورها الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني، كضعف البنية التحتية وتأخر عمليات التحميل والتفريغ وسيطرة السلاح المنفلت والجماعات المتنفذة وغياب دور الدولة، مما سمح بانتشار بؤر الفساد وتهريب السلع وفرض الإتاوات والتلاعب في العوائد الجمركية. هذا وتكتسب السيطرة على المنافذ الحدودية والموانيء بشكل خاص، وممارسة الشفافية في الكشف عن إيراداتها، وتطوير تقنيات السيطرة والتقييس لما يمر من خلالها، أهمية قصوى في معالجة أزمات البلد.
من بركات التربية
قررت وزارة التربية فرض رسوم قدرها 15 ألف دينار كأجور نقل للتلاميذ والطلبة بين المدارس والمنازل، وذلك في "مكرمة" تضاف إلى مكرماتها العديدة كعدم توفر الكتب والمستلزمات المدرسية، وتعرض التلاميذ لقسوة البرد في صفوف تفتقد لأبواب ونوافذ مغلقة او للتدفئة في أحسن الاحوال، وهو ما أجبر بعض المحافظات على تعطيل الدوام رأفة بالصغار، واستمرار أكذوبة التغذية المدرسية، وتدهور المستوى التعليمي واتباع نظام الإنتساب الضار بالعملية التربوية، إلى جانب التساهل مع مشكلة الدروس الخصوصية، وهي "مكرمات" أثقلت كاهل العوائل والكادحة منها بشكل خاص وزادت من تسرب التلاميذ من المدارس، دون أن يفكر أحد بمواجهة هذه المصائب.
حاميها لو مخربها
طالب نائب بلجنة النزاهة، رئيس مجلس الوزراء بإعفاء رئيس هيئة الاستثمار بسبب ارتكابه مخالفات كثيرة وتحكيمه عوائل وشخصيات غير مختصة بنشاط الهيئة، إضافة لوجود مؤشرات خطيرة في ملفه الوظيفي تتعلق بعقوبات اُتخذت بحقه لخروقات إدارية وشبهات فساد. هذا وفي الوقت الذي هددت فيه اللجنة بالذهاب إلى القضاء إذا ما استمر عرقلة استجواب رئيس هيئة الاستثمار في البرلمان، يتساءل الناس عن سر تغييب الشفافية في هذا الأمر لاسيما بعد انخفاض النفقات الاستثمارية لتصل إلى 26 في المائة من مجموع الموازنة، وهو ما يعني إنفاق معظم عوائد النفط لأغراض تشغيلية واستهلاكية على حساب التنمية.
ياطبيب إصواب دلالي كلف
رغم تصنيفه في مراتب متأخرة بتقارير مؤشرات جودة الرعاية الصحيّة، حيث احتلَّ الترتيب 71، بقائمة أفضل الدول في تقديم الخدمة الطبيّة، وصُنّف ثالثاً في قائمة أسوأ الدول في مجال الرعاية الصحية الأوّليّة، ورغم تدني حجم الإنفاق على قطاع الصحة ليصل إلى 154 دولاراً للمواطن، أي أقل من معدل إنفاق الدول الفقيرة، تكتظ وزارة الصحة بأكثر من نصف مليون موظف، تكلف رواتبهم نصف ميزانيتها، فيما يُسّجل 18 ألف طبيب أسنان فائضأً عن الحاجة ويبقى الآلاف بلا تعيين، وهو ما يثبت ليس الفشل في استثمار طاقاتهم في المستشفيات والمراكز الصحية فحسب بل وفوضى نظام التعليم العالي.