منذ عقود برزت تداعيات التلوث البيئي الناتج عن صناعة الطابوق في العراق. إذ يتم اتباع طرق بدائية في تشغيل معامل الطابوق باستخدام وقود النفط الأسود، لتنفث مداخنها سموما تؤثر على صحة سكان المناطق المحيطة، فضلا عن صحة العاملين في تلك المعامل.

في زمن النظام الملكي كان يوجد معمل طابوق يُدعى "الوصي"، تحوّل اسمه في العهد الجمهوري الأول إلى "الجمهوري". وكان هذا المعمل كهربائيا صديقا للبيئة. وقد انتشرت معامل مماثلة في مناطق عديدة من البلاد. 

وبعد 2003 توقفت تلك المعامل الحديثة، شأن غيرها من المصانع والمعامل الكبيرة في البلاد، التي أهملت وأصبحت خردة، ولم يبق من معامل الطابوق سوى تلك البدائية التي تعتمد على النفط الأسود، وتخلف تلوثا بيئيا حادا.

قبل فترة، وإثر تذمر الناس من رائحة الكبريت التي باتت تنتشر في هواء بغداد، والتي فاقمت المشكلات الصحية والبيئية، أقدمت وزارة البيئة على غلق العديد من معامل الطابوق البدائية في منطقة النهروان وغيرها من المناطق، بينما قامت وزارة النفط بتزويد تلك المعامل بالنفط الأسود. فهل أن الوزارتين تعملان واحدة ضد الأخرى، أم ان هناك رائحة فساد مبطن لاستمرار عمل تلك المعامل رغم تأثيرها المباشر على العاملين فيها وسكان المناطق المجاورة لها؟!

لحل مشكلة معامل الطابوق، يجب استبدالها بمعامل حديثة صديقة للبيئة. لكن قد يتساءل البعض عن مصير العائلات التي تعمل في صناعة الطابوق وتعتاش من هذا العمل.

الحل يكمن في فتح دورات للعمال تؤهلهم للعمل في تلك المعامل. وبذلك لن يتضرر أحد من الشغيلة, وفي الوقت نفسه ستختفي السحب الدخانية السوداء من أجواء المدن!