مواطنون فص كلاص

طالبت عضو في مجلس محافظة نينوى، رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لإيقاف الاستثناءات التي تمنح لشخصيات سياسية ووزراء، للحصول على قطع أراض متميزة في مركز مدينة الموصل، تتجاوز مساحاتها الألف متر مربع وتقدر قيمتها بمليارات الدنانير، فيما تطحن أزمة السكن أغلب أبناء المدينة. هذا ويثير تصريح النائبة وغيره مما يحدث من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والعدالة في المحافظة، كمصادرة الممتلكات وفرض الإتاوات وغياب سلطة القانون وما يجري من صراع بين المتنفذين على المغانم ومحاولاتهم تزويقه بالدفاع عن حقوق المكونات، سخرية الناس الذين يعتقدون بأن هناك مواطنون أول باب ومواطنون من "البرنغانده".

أهكذا يحارب الإرهاب!

للعام الثاني عشر على التوالي، يعيش آلاف النازحين في مخيمات تفتقر لجميع مستلزمات الحياة الآدمية، وفي ظروف بيئية وصحية تشتد صعوبتها مع فصل الشتاء. وفيما تفيد إحصائيات وزارة الهجرة بأن عددهم يبلغ 23 ألف نازح، تقدرهم وزارة الداخلية بأكثر من مليون مواطن. هذا وكانت الحكومة قد حددت الثلاثين من تموز الماضي موعداً لإنهاء ملف مخيمات النازحين، إلا أن واقع الحال يثبت عجزها عن تنفيذ ما تتخذه من قرارات بسبب عدم احترام القانون وتعدد مصادر القرار، وهي مشاكل لا تضعف هيبة الدولة وتعيق تطورها فحسب بل وترفد المنظمات الإرهابية بالمزيد من ضحايا النزوح والتمييز.

الترقيع يضرّ الجميع

شهدت أروقة القطاع النفطي مؤخراً تحقيقات في ملفات فساد وفشل، أسفرت عن تغييرات إدارية وعزل ونقل بعض القيادات الفاعلة. وتأتي هذه الإجراءات عادة بعد أن تكشف هيئة النزاهة أو بعض النواب عن ملفات تلاعب وتلكؤ وهدر بالمال العام، وهو ما حدث في سومو وشركة نفط الوسط ومصفى كربلاء وفضيحة تسديد الديون بالنفط الأسود وهيمنة شركتين على القطاع وقيامهما بتهريب العملة وغسيل الأموال. هذا ويرى الناس بأن اقتلاع الفساد من أهم وأخطر مرفق في حياة البلاد، لا يجري بالتغييرات الشكلية وبمساومة الطغم الحاكمة وباتباع نهج المحاصصة، بل باعتماد الكفاءة وتغليبها على الولاء.

قلق مشروع

مع انتشار الأنباء عن انخفاض محتمل في أسعار النفط جراء السياسات الترامبية، سرى قلق بين المختصين من إحتمال حدوث أزمة اقتصادية وخشية بين الناس من أن يطيح ذلك حتى بمرتباتهم وما يسد رمق الملايين منهم. هذا وفي الوقت الذي بلغت فيه نسبة الوظائف في الوزارات الأمنية 54 في المائة من إجمالي الوظائف الحكومية التي تستهلك بمجموعها 43 مليار دولار سنوياً، يشكل أي إنخفاض في واردات النفط مخاطر جدية، ليس على مستقبل البلاد وزيادة معدلات البطالة وتفاقم الفقر فحسب، بل وفي زيادة الدين ليصل إلى أكثر من 60 مليار دولار وليستنفد 11 في المائة من الموازنة التشغيلية.

خوش خبزة

توقعت وزارة النقل رفع الحظر الجوي الأوربي عن الخطوط الجوية العراقية، بعد اجتماع عقده رئيس الحكومة مع وفد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الاياتا) والذي تم فيه الكشف عن استيفاء العراق لما نسبته 56 في المائة فقط من المعايير الدولية المطلوبة لرفع الحظر، الذي فرضه الإتحاد الأوربي بسبب وجود مخالفات بشروط السلامة، دون أن تفلح حكوماتنا المتعاقبة في حل المشكلة طيلة عشرة أعوام من المفاوضات والعمل. هذا ويعتقد المراقبون بأن تفاؤل الوزارة مبالغ به، حيث تتسم عملية اصلاح الشركة ببطء شديد جراء تدني الكفاءة وتفشي الفساد، وهو ما أدى لإهدار نصف ترليون دينار دون جدوى.