أخاف مثل سالفة الكهرباء!

قال رئيس الحكومة بأنهم عازمون على إنهاء الرحلات العلاجية للمواطنين إلى خارج البلاد من خلال بناء وإعادة تأهيل المستشفيات في مراكز المدن، وهو أمر يعّد أولوية مستهدفات البرنامج الحكومي. وأكد على أن المراكز التخصصية الطبية المنجزة والتي ستنجز، قد وضعت البلاد على الطريق الصحيح. هذا وفي الوقت الذي كانت فيه مخصصات الأمن بالموازنة أكثر من مخصصات الصحة والتربية والتعليم والصناعة والزراعة مجتمعة، يتساءل الناس عن معنى إطلاق هكذا وعود، معربين عن خشيتهم من أن يكون مصيرها كمصير المزاعم عن تصدير العراق لما يفيض عن حاجته من الكهرباء، كما قيل لنا قبل سنين. 

رغم مشكلة الغاز

في الوقت الذي يسعى فيه البلد لحل مشكلة نقص الغاز المطلوب لإنتاج الكهرباء، لاسيما في ظل صعوبات استيراده لأسباب مالية وسياسية، يتواصل فشل الشركة الأوكرانية التي مُنحت امتياز استثمار حقل "عكاز الغازي". فرغم مرور عام على بدء تنفيذها للمشروع الذي ينتظر أن ينتج بين 100 و400 مقمق في اليوم ويوفر أكثر من 10,000 فرصة عمل، لم تحقق الشركة أي تقدم يذكر، مثيرة التساؤلات عن السبب في إهمال "أولي الأمر" للقضية وتهاونهم مع الشركة، التي تمكنت من أسر قلوب مسؤولين "عراقيين" رغم أن رئيس غرفة التجارة في بلادها سبق له وشكك مراراً في قدراتها وكفاءتها.

زورونا كل سنة مرة!

استبعدت نائب رئيس لجنة المالية النيابية، إرسال الحكومة لجداول موازنة 2025 خلال الشهرين المقبلين بسبب تأخر وزارة المالية في إنجازها، فيما أكدت أن قيمتها تبلغ 216 تريليون دينار، يمثل الإنفاق التشغيلي أربعة أخماسها. وتوقع المراقبون بأن يضطر البرلمان لتأجيل المصادقة على الموازنة حتى الخريف القادم، بحيث يصعب توفير تغطية لمختلف المشاريع ومنها الإنتخابات التشريعية المفترض إجراؤها في تشرين الأول من هذا العام. هذا وكانت الحكومة قد ألزمت نفسها في منهاجها بإجراء هذه الإنتخابات مبكرة عن موعدها بعام، لكنها كالعادة، لم تفِ بوعودها، لا بإنجاز منهاجها ولا بإقرار الموازنات في ربيع كل سنة!

وين رايحين؟

على ضوء نتائج التعداد الأخير، أكد مراقبون على أن الفشل في خلق فرص عمل كافية لمواجهة النمو السكاني، يعّد من أخطر مشاكل منظومة المحاصصة المأزومة، حيث تبلغ معدلات البطالة 16 في المائة ويفتقد ما يقرب من نصف الشبيبة البالغة نسبتهم 56 في المائة من السكان، لفرصة عمل تناسب تأهيلهم، في وقت ترمي فيه الجامعات بأكثر من ربع مليون خريج جديد كل عام إلى سوق البطالة، ويفوق الإنفاق التشغيلي فيه 153 مليار دولار لتمويل رواتب حوالي 4.5 مليون موظف، دون أن تتحسن الاستثمارات أو يتطور دور القطاع الخاص أو تحدد بعض الواردات لتأهيل القطاعات الإنتاجية.

ماكو حرية

للعام الثاني على التوالي لم يتم تصنيف العراق في المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية وفق التقرير الصادر عن مؤسسة "هيريتيج" الأمريكية، والذي يعتمد 12 عاملاً لتحديد هذا المؤشر، منها سيادة القانون وحقوق الملكية ونزاهة الحكومة والفعالية القضائية وحجم الإنفاق الحكومي والعبء الضريبي والصحة المالية والكفاءة التنظيمية والتجارة والاستثمار والحرية المالية. هذا ويعزو الخبراء استبعاد العراق من التقرير إلى نقص البيانات المتعلقة بهذه العوامل وافتقار المؤسسات الحكومية للشفافية، إضافة إلى تصنيف البلاد بشكل دوري في قائمة الدول التي تعاني من فساد شامل في مؤسساتها، وهي عوامل تعيق بشدة دخول الإستثمارات الأجنبية للبلاد.