مرة أخرى يذّكر تصاعد الخطاب الطائفي والمناطقي بقرب دخول البلاد سباقاً إنتخابياً مبكراً، حيث تعالت أصوات قنوات فضائية ومواقع إلكترونية في الدعوة لتغييرات ديمغرافية وعمليات تهجير أو في الإساءة لرموز دينية وقومية ذات مكانة كبيرة. وإذ تعّبر هذه الحالة تعبيراً دقيقاً عن فشل المتنفذين في تحقيق أي منجز لناخبيهم وإفتضاح عجز منظومة المحاصصة التي إحتموا في ظلها لعقدين من السنين، تدعو الناس لإسقاط الطائفيين في الانتخابات، وتحمّل القضاء وكل الحريصين على السلم الأهلي، مسؤولية لجم هؤلاء بقانون مكافحة الإرهاب الذي تعتبر المادة 4 منه، إثارة الفتنة الطائفية عملاً إرهابياً.

لتستيقظ أسود الرافدين

تراجع المنتخب العراقي لكرة القدم ثلاثة مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) لشهر نيسان، محتلاً المركز 59 عالمياً بعد أن خسر 29.46 نقطة، ليصبح أكثر منتخب فقد نقاطا بين جميع المنتخبات الـ 210 المدرجة في التصنيف. وفيما تتحدث المصادر المطّلعة عن نزاع بين جبهتين داخل الاتحاد العراقي، حول سبل ايقاف هذا التراجع والجهود المطلوبة لإستعادة مكانة المنتخب الذي تنتظره مباريات صعبة في تصفيات بطولة كأس العالم القادمة، يتطلع الناس الى شعور الجميع بالمسؤولية ومساهمتهم الجماعية في تطهير هذا الميدان الهام من الفساد والمحاصصة والتمييز، وتغليب تكافؤ الفرص والمصلحة الوطنية على كل الإعتبارات والمصالح. 

مجرد سؤال!

التقى في أنطاليا مؤخراً وفدان عراقي وتركي لدراسة سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي، وذلك في إطار الاجتماع الخامس للآلية الأمنية رفيعة المستوى. هذا وفي الوقت الذي لم يتطرق فيه وزير خارجية أنقرة، وهو يستعرض نتائج الاجتماع، سوى لمشكلة حزب العمال الكردستاني المعارض للحكومة التركية، تساءل الناس عما إذا كان التواجد غير الشرعي للقواعد العسكرية التركية على أراضينا والإعتداءات المتواصلة التي ترتكبها ضد مواطنينا وحجب أنقرة لحصتنا المشروعة من مياه الرافدين، لا تعّد عوامل مقلقة للاستقرار الأقليمي، بحيث كان "طبيعياً" أن ينسى المجتمعون مناقشتها.

حية ودرج

فيما تواصل مجالس المحافظات قراراتها بعزل رؤوسائها والمحافظين، تشهد ساحات محاكم القضاء الإداري احكاماً مختلفة بإعادتهم الى مناصبهم ليُعزلوا ثانية ويعاودوا التقاضي من جديد، وهو ما جرى في ديالى ونينوى وكركوك والديوانية وذي قار وواسط والحبل على الجرار. هذا وفي الوقت الذي توفر فيه هذه المشاكل ذريعة أخرى لتقاعس مجالس المحافظات عن إنجاز المهام التي "أنتخبت" من أجلها، تثير تساؤلات عن مدى الضعف التي تعانيه في مجال المعرفة القانونية بصلاحياتها من جهة وعن حجم وعمق الصراع على تقاسم المغانم ومواقع النفوذ الذي تعيشه المحافظات، المبتلاة بالفساد والمحاصصة وهيمنة الفاشلين ونقص الخدمات.

نجاح منقطع الضمير

رغم مرور 17 عاماً على الموعد النهائي الذي حددته وزارة البيئة لتنظيف المساحات الملوثة بالألغام، مازال الأمر بعيداً عن المنال بسبب قلة التخصيصات المالية وفقدان الخرائط الخاصة بمواقع المخلفات الحربية. هذا وفيما لم تحقق الجهود التي بذلت في هذا المجال سوى عن تطهير 20 في المائة من المساحات الملوثة، قدّرت دائرة شؤون الألغام عدد الضحايا منذ عام 2003 بأكثر من 43000 بين قتيل ومعاق بينهم عدد من الخبراء في مجال رفع الألغام، محذرة من اشتداد المشكلة تعقيداً جراء السيول والانجرافات التي نجم عنها ما يسمى بـ”هجرة الألغام” وتلويثها مساحات جديدة.