جاء العراق في المرتبة 79 عالميا والـ 12 عربياً في مؤشر الرعاية الصحية لعام 2025، بعد حصوله على 33.84 نقطة من أصل 100، حسب تقرير لمجلة جيوورلد الامريكية.
ويعتمد المؤشر على مجموعة معايير، أبرزها استثمار الدول في البنية التحتية الصحية، وتوفر الكفاءات الطبية، وسهولة الحصول على الأدوية وتكلفتها، وجاهزية الحكومات في إدارة القطاع الصحي.
ورغم ما يُسمى "الموازنات الانفجارية" عندنا، بلغت موازنة وزارة الصحة العام الماضي حوالي 11 تريليون دينار، بمعدل 240 ألف دينار للفرد سنوياً (تحت 185 دولاراً). وللمقارنة خصصت السعودية أكثر من 23 مليار دولار لقطاع الصحة، بمعدل يتجاوز 1200 دولار للفرد، فيما بلغت موازنة قطر الصحية 6 مليارات دولار، أي نحو 2000 دولار للفرد، رغم أن عدد مواطنيها مع المقيمين لا يتجاوز 3 ملايين نسمة.
وتبين الأرقام أعلاه جوانب مهمة من سوء الرعاية الصحية المقدمة للعراقيين، إضافة الى عدم استثمار المرصود بالشكل الأمثل، في ظل غياب الرقابة واستشراء الفساد وعدم وضوح السياسات الصحية.
هذا الواقع ان استمر يعني أن المواطن العراقي سيبقى يدفع الثمن، في وقت تتصاعد فيه الحاجة إلى خدمات صحية حديثة وشافية.