يبقى المواطنون يشكون من ارتفاع الأسعار، ومن مضاربات التجار والتذبذب في سعر صرف الدينار مقابل الدولار، ارتباطا بمواقف سياسية لهذه الطرف او ذاك. وهذا ما استغله الجشعون، فراحوا يتحكمون بقوت الناس وحتى بمدخرات بعضهم المحدودة اصلا.
أسعار المواد الغذائية والدوائية تتجه نحو الصعود، وذلك ما دفع رئيس الوزراء اخيرا للدعوة الى مراقبة الأسواق والاسعار. وهذه المبادرة التي جاءت متأخرة، تبقى غير ذات جدوى مع استمرار المضاربات وأطماع الجشعين، ومع غياب التوجه الجاد الى تنمية المنتج الزراعي - الغذائي الوطني وتوفير الحماية له، وتطبيق الرزنامة الزراعية الصارم.
وفي ظل هذه الأوضاع القلقة، وحالة الاضطراب التي تشهدها الأسواق العالمية، يتوجب الانتباه جيدا ومنذ الآن الى تنمية الاحتياطي الغذائي المطلوب، خاصة في المواد الأساسية وفي مقدمتها الحبوب، في وقت جرى فيه التخفيض القسري للمساحات المزروعة بالقمح في البلاد جراء شحة المياه، حسبما أعلنت وزارة الموارد المائية.
ويبقى أمن المواطن الغذائي، أولا وأخيرا، من مسؤولية الدولة ومؤسساتها وسلطاتها الثلاث.