قبل الدخول إلى صلب عنوان الموضوع من حیث کون الحکومة ملزمة أم لا بدعم الأندية الریاضیة و هل ذلك الدعم یدعم استقلالية الأندية و یطورها؟ 

فعلی ضوء قرارات مجلس الوزراء في یوم ١٣/٩/٢٠٢٢ والذي تضمن في الفقرة ثانیا منه واستنادا إلى توصية من المجلس الوزاري للتنمية البشرية (16 لسنة 2021) بالموافقة على إضافة خمس مئة مليون دينار حداً أقصى من الشركات النفطية الرابحة لكل نادي من الأندية الرياضية النفطية، من أجل مشاركتها في البطولات الخارجية ویصرف من باب الخدمات الاجتماعية في ضمن مبلغ الربح الصافي القابل للتوزيع. وکذلك زيادة التخصيص المالي لنادي الزوراء الرياضي ونادي الميناء الرياضي بمقدار ملیار دينار لعام 2022 من حساب الخدمات الاجتماعية للشركة العامة لموانئ العراق.

جاء هذا القرار لیذکرنا بمجموعة من القرارات المشابه التي اتخذها مجلس الوزراء سابقا ومنها علی سبیل المثال:

1. قراره في ١٥/٨/٢٠٢٢ بتمويل مبلغ ثلاثة مليارات دينار إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، للتعاقد مع ملاك تدريبي لقيادة المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم.

2. قراره في ٢٣/ ١١/ ٢٠٢١، بالموافقة على تفعيل الوزارات والمؤسسات الحكومية الداعمة للأندية الرياضية قرارَيْ مجلس الوزراء (289 لسنة 2017، و25 لسنة 2021)، وتقديم الدعم المطلوب لها، ودفع الديون المترتبة عليها وعلى دعم أندية المحافظات بمبلغ 3 مليار دينار من موازنات محافظاتها. 

3. قراره في ٢٤ /١١/ ٢٠١٩، على زيادة التخصيصات المالية لأندية الزوراء والميناء بمبلغ مليار دينار عراقي لكل منهما لعامي 2019 – 2020 من تخصيصات الشركة الرابحة التابعة لها على ان لا تتحمل ميزانية الدولة أي تكاليف.

4. قراره في ١١/٩/ ٢٠١٧ بأن تقوم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ذات الصلة باستحداث تشكيل اداري بمستوى شعبة لمتابعة أمور النادي المرتبط بها، وأن تتولى وزارة الشباب والرياضة دعم الأندية الرياضية التي لا ترتبط بالوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مع مراعاة استقلالية الأندية في ممارستها لمهامها، وأن یتم تقليص الأندية التابعة لها.

کل هذه القرارات کان لها صدی بین الجمهور والمتابع، فهناك من آزر ومن انتقد ومن شجع ومن شك بها. من الواضع أن کل هذا یأتي من فراغ حقیقي موجود في استراتيجية الدولة في التعامل مع الریاضة بشکل عام ومع الأندية بشکل خاص. إن الدعـم الحکومي یکون بدون أثر حقیقي في الکثیر من الأحیان ویفرض امتعاضا لدی الجهات التي لا تتلقی ذلك الدعم. إن من الجدیر بمکان أن تقوم الحکومة بالترکیز علی تطبیق قانون الأندية رقم (١٨) والمعدل بقانون رقم (٣٧) لسنة ١٩٨٨ الذي حدد سبل حصول النادي علی الدعم المالي في المادة (١٨) منه والذي لم یذکر فیه إلزام الحکومة بذلك، بل إن المؤسسین والهيئة العامة مسؤولون بشکل مباشر وأساسي بإدارة وتوفیر الرعایة للنادي من خلال عدة أبواب لا یقوم أي نادي حاليا بتطبيقه بشکل صحیح. للکلام بقیة.