شهدت محافظات البصرة وكركوك والسليمانية، جولات جديدة من الاحتجاجات، شملت موظفي شركة مصافي الجنوب وخريجي الكليات الهندسية والنفطية، فضلاً عن معلمي الدراسة الكردية.

موظفو المصافي

ففي محافظة البصرة، نظم عدد من موظفي شركة مصافي الجنوب وقفة احتجاجية في مصفى البصرة، طالبوا خلالها وزارة النفط وإدارة الشركة بضرورة احتساب شهاداتهم الدراسية التي حصلوا عليها خلال الخدمة.

وذكر المشاركون في الوقفة، أن الكثير منهم أكمل دراسته الجامعية أو العليا بدعم من الشركة، لكن شهاداتهم لم تُحتسب في الدرجات الوظيفية والترفيع. واعتبروا أن هذا الأمر يمثل ظلماً بحقهم، مشددين على أن حراكهم سيبقى سلمياً حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.

وفي موازاة ذلك، تجددت الاحتجاجات أمام حقل الرميلة الشمالية، حيث فضّت قوة أمنية اعتصاماً لخريجي الأقسام الهندسية والنفطية بعد إغلاق بوابة الحقل.

وأفاد ناشطون بأن المتظاهرين رفعوا شعارات تطالب بتوفير فرص عمل عبر التعيين أو الأجر اليومي في الشركات النفطية، محذرين من استمرار سياسة التجاهل. وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من الحراك الاحتجاجي الذي يخوضه المهندسون والجيولوجيون أمام شركة نفط البصرة، والذي تعرض مراراً للتفريق من قبل قوات الأمن.

وقال عدد من المشاركين إنهم اضطروا إلى نقل تظاهراتهم من مراكز المدن إلى بوابات الحقول النفطية، معتبرين أن هذه الخطوة تأتي بعد وعود حكومية لم تنفذ، مؤكدين أن الشركات النفطية تعتمد بشكل واسع على العمالة الأجنبية بينما يُستبعد الخريجون العراقيون.

ورفعت خلال التظاهرة لافتات موجهة إلى وزير النفط حيان عبد الغني حملت رسائل أبرزها: "الأجر اليومي مطلبنا" و"الي ما بي خير لأهله ما بي خير للناس".

معلمو اللغة الكردية

اما في محافظة كركوك، شمالي البلاد، فقد برزت أزمة جديدة، حيث أعلن ممثل معلمي الدراسة الكردية، محمد جليل، عن مقاطعة الدوام في العام الدراسي الجديد بسبب استمرار تأخر صرف الرواتب.

وقال جليل أن معلمي الدراسة الكردية لم يتسلموا رواتبهم منذ أشهر، بينما لم يحصل المتقاعدون على مستحقاتهم المتراكمة منذ عام كامل.

وأضاف أن الكوادر التربوية قد تنقل تظاهراتها واعتصاماتها إلى بغداد إذا استمر هذا الوضع، مشدداً على أن المطالب لا تتجاوز صرف الرواتب المستحقة وضمان انتظامها. كما لوّح بخيارات تصعيدية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال لم تتحقق وعود المعالجة.

وتُعد الدراسة الكردية إحدى الركائز التربوية والتعليمية في كركوك، إذ تضم مئات المدارس التي يدرس فيها عشرات الآلاف من التلاميذ، لكن ملف الرواتب ظل عالقاً بسبب تضارب الصلاحيات بين بغداد وأربيل.

خريجو المجموعة الطبية

من جانبه، طالب ممثل عن خريجي المجموعات الطبية والصحية العاملين بصفة متطوعين في المؤسسات الصحية بمحافظة السليمانية، حكومة إقليم كردستان، بتأمين فرص التعيين لهم أسوة بالآلية المعمول بها في بغداد، مؤكداً أن شريحة واسعة منهم لم تتحصل على حقوقها منذ أكثر من 11 عاماً.

وقال ممثل المحتجين، شاديار طاهر، في مؤتمر صحفي، إن "عملية التعيين توقفت بعد الحرب على داعش، في الوقت الذي شهد فيه القطاع الصحي إحالة أعداد كبيرة من كوادره إلى التقاعد أو ترك العمل لأسباب مختلفة، من دون تعويض النقص بتعيين الخريجين".

وأضاف طاهر أن الخريجين باشروا منذ تلك الفترة بالعمل التطوعي لسد النقص الكبير، لكنه أشار إلى أن "التطوع يتطلب ظروفاً خاصة وجهوداً مادية ومعنوية، وكان من المفترض أن يقابله منح فرص للتعيين بعد سنوات من الخدمة المجانية، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن".

وطالب طاهر بـ"اعتماد نظام النقاط في التعيينات وعدم حرمان أي خريج من حقوقه القانونية والشرعية، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصحة والتعليم العالي لمتابعة أسماء الخريجين الأوائل الذين يقع تعيينهم ضمن صلاحيات بغداد، على أن يتم توفير فرص عمل لهم داخل الإقليم".

وأشار إلى أن بغداد توفر سنوياً أكثر من 60 ألف درجة وظيفية لخريجي الكليات الطبية والصحية في عموم المحافظات، باستثناء كردستان، متسائلاً عن سبب عدم تخصيص ما لا يقل عن 20 ألف درجة وظيفية لخريجي الإقليم الذين حرموا من التعيين طوال أكثر من 11 عاماً.

وختم طاهر بالقول إن "هناك إحالات متكررة للتقاعد سنوياً في صفوف الكوادر الطبية والصحية، وكان من المفترض أن يتم تعويضها بكوادر جديدة من الخريجين، لكن الاعتماد يجري فقط على جهود المتطوعين من دون أي مستحقات قانونية".

وادى هذا التعقيد إلى احتجاجات وإضرابات متكررة انعكست سلباً على انتظام الدوام واستقرار العام الدراسي.