أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، امس الاثنين، عن فتح باب التسجيل أمام فرق المراقبة المحلية ووكلاء الأحزاب السياسية اعتباراً من اليوم الثلاثاء 23 أيلول 2025، مؤكدة نشر رابط إلكتروني خاص للتقديم.
وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، إن التحضيرات الخاصة بالانتخابات المقبلة وصلت إلى مراحلها النهائية، مبيناً أن اختيار الموظفين تم من بين موظفي الدولة وطلبة الجامعات والخريجين، على أن يتم توزيعهم تدريجياً على المدارس ومحطات الاقتراع بإشراف موظفي مراكز التسجيل ومكاتب المحافظات.
22 مليون ورقة اقتراع
وبيّن جميل أن عدد أوراق الاقتراع المطبوعة تجاوز 22 مليون ورقة، منها أكثر من 20 مليون ورقة للتصويت العام، ونحو مليون و300 ألف ورقة للتصويت الخاص، إضافة إلى 26 ألف ورقة خُصصت لتصويت النازحين، مع وجود أوراق احتياطية لمعالجة أي حالات تلف أو أخطاء أثناء عملية الاقتراع.
وأكد أن أوراق الاقتراع صُممت بمعايير أمنية عالية تشمل علامات سرية وخصائص فنية مماثلة للعملات الرسمية، مشدداً على أن أجهزة العد والفرز الإلكتروني لا تتعامل إلا مع هذه الأوراق حصراً، ما يمنع أي محاولة للتلاعب.
وأضاف أن المفوضية أولت اهتماماً كبيراً بالجوانب الأمنية والفنية في عملية الطباعة، لضمان نزاهة الانتخابات وسلامتها في جميع مراكز التصويت داخل العراق وخارجه.
التصويت الخاص
وكشفت المفوضية اعداد الناخبين المشمولين بالتصويت الخاص يبلغ نحو 1,313,980 ناخبًا من منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وقالت نائب المتحدثة باسم المفوضية نبراس أبو سودة، إن التصويت الخاص سيُجرى قبل التصويت العام بـ48 ساعة، نظرًا لطبيعة عمل هذه الفئات ومسؤوليتهم عن تأمين العملية الانتخابية في يوم الاقتراع العام.
وأضافت أن التصويت الخاص يشمل منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وجميع التشكيلات العسكرية والأمنية، حيث سيُدلون بأصواتهم في مراكز اقتراع خاصة حددتها المفوضية وفق أماكن انتشار قطعاتهم العسكرية، وليس في مراكز الاقتراع التابعة لمناطق سكنهم.
وأوضحت أبو سودة أن بطاقات التصويت البايومترية الخاصة بهم مرمّزة ويتم تعطيلها لمدة 72 ساعة بعد التصويت، وتُسحب مباشرة بعد الإدلاء بالأصوات وتُعاد لاحقًا، كإجراء قانوني مخصص لهذه الفئة فقط.
مقومات نزاهة انتخابات
وفي سياق متصل، أكدت هيئة النزاهة أن الوسائل الفعّالة لإنفاذ القانون تُعد الضمانة الأساسية لانتخابات نزيهة، جاء ذلك خلال ندوتين نظمتهما في وزارتي المالية والموارد المائية، وتناولت موضوع نزاهة الانتخابات وحماية المال العام.
وأوضحت الهيئة أن الندوتين قدمتا تعريفاً بلائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (1) لسنة 2025، والتي تهدف إلى تعزيز ثقة المواطن بحيادية الوظيفة العامة أثناء العملية الانتخابية.
وشددت على عدم استغلال مؤسسات الدولة والمواقع الإلكترونية الحكومية وشعاراتها لأغراض الترويج الانتخابي، فضلاً عن أهمية الحفاظ على سرية الوثائق الرسمية وعدم استخدامها لأغراض سياسية.
كما أشارت الهيئة إلى وجود مسارات قانونية للإبلاغ عن حالات الفساد أو الخروقات الانتخابية عبر الخط الساخن المخصص لذلك، مؤكدة أن هذه الآلية تعزز الثقة بمؤسسات الدولة، وتدعم الاستقرار والعدالة. وتناولت الندوتان كذلك تعريفاً بعمل الهيئة وفق قانونها رقم (30) لسنة 2011، ودورها في مواجهة الفساد والتوعية بمخاطره، بما يوفر الحصانة للموظفين المكلفين بخدمة عامة من التورط في جرائم الفساد أو الإخلال بالواجبات الوظيفية.
العدو الوهمي
من جانبه، قال القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية، النائب محمد الصيهود، إن المشهد السياسي مع كل دورة انتخابية يشهد إعادة إنتاج ما وصفه بخطاب “العدو الوهمي” لإثارة المخاوف بين الناخبين.
وأشار إلى أن الحديث عن “عودة البعثيين” أو “المقابر الجماعية” يدخل ضمن هذا الخطاب. وأكد الصيهود أن حزب البعث في العراق لم يكن فكراً أو أيديولوجيا بقدر ما كان جهازاً أمنياً يمارس القمع والسيطرة.
وشدد على ضرورة إيقاف هذا النوع من الخطاب، لافتاً إلى أنه لا توجد إرادة خارجية لتغيير النظام في العراق، وأن الحديث عن انقلاب غير صحيح، مؤكداً أن “زمن الانقلابات قد ولّى” وأن النظام التعددي الحزبي في البلاد يجعل من الصعب حدوث مثل هذه التغييرات.
وبينما تمضي المفوضية في خطواتها التنظيمية والإدارية والفنية، يظل ملف النزاهة وضبط الخطاب السياسي ومنع استغلال المال العام وموارد الدولة محاور اساسية في رسم ملامح الانتخابات المقبلة، وسط دعوات لتكثيف الرقابة وضمان بيئة انتخابية عادلة ومستقرة.