طلبت شركتا نفط أجنبيتان تعملان في أقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء، ضمانات تتعلّق بسداد مستحقات متأخرة، للموافقة على اتفاق استئناف صادرات النفط من الإقليم. ويهدف الاتفاق بين الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط إلى استئناف تصدير 230 ألف برميل يومياً، من الخام من الإقليم إلى السوق العالمية عبر تركيا. وجرى تعليق تلك الصادرات منذ مارس /آذار 2023.

وكان من المقرّر أن يقر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، الاتفاق الذي يشمل شركات إنتاج النفط في إقليم كردستان العراق. ولم يتضح بعد، وفقاً لوكالة رويترز، ما إذا كان الاتفاق سيمضي قدماً دون مشاركة شركتي (دي.إن.أو) أو جينيل. وقالت دي.إن.أو النرويجية، أكبر منتج في الإقليم، وشركة جينيل للطاقة إنهما لم توقعا بعد لأنهما تريدان ضمانات بشأن سداد المستحقات المتأخرة.

وقالت دي.إن.أو، وهي أكبر شركة نفط دولية عاملة في إقليم كردستان، في بيان إنها ترغب في استئناف الصادرات بمجرد التوصل إلى اتفاقيات تضمن سداد المتأخرات، وكذلك المدفوعات عن الصادرات المستقبلية، وأضافت: "قدمت دي.إن.أو مقترحات إلى أربيل للتعامل مع هذه المسألة"، وقالت إنها اقترحت "إصلاحات سهلة يمكن الاتفاق عليها سريعاً"، دون الإشارة إلى تفاصيلها.

وقالت شركة جينيل إنرجي اليوم الثلاثاء، إنها يمكن أن تقبل خطة قيد المناقشة مع حكومة بغداد وسلطات إقليم كردستان العراق لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب جيهان مع بعض التعديلات. وذكرت المجموعة المدرجة في بورصة لندن: "(جينيل) تعتقد أن التعديلات المباشرة على البنود المقترحة حالياً، وخطة لسداد المستحقات المتأخرة، ستجعل شروط التصدير مقبولة للشركة"، وتراكمت على كردستان مستحقات لصالح الشركات المنتجة بقيمة تصل إلى مليار دولار، وتقدر حصة دي.إن.أو من تلك المستحقات بحوالى 300 مليون دولار.

وقال مسؤولان يعملان في مجال النفط لوكالة رويترز، أمس الاثنين، إن وفداً من وزارة النفط العراقية وحكومة إقليم كردستان اتفقا على صفقة أولية مع شركات نفط أجنبية لاستئناف تصدير النفط إلى تركيا عبر خط أنابيب.