كانت مشيخة الكويت تابعة إلى الدولة العثمانية ضمن ولاية البصرة وتجلى طموحها في الحصول على الحكم الذاتي فكان لها ذلك اذ عقدت الحكومة البريطانية والعثمانية اتفاقا عام 1913 منحت بموجبه المشيخة بما يقرب من الحكم الذاتي داخل الدولة العثمانية ولكن هذا الاتفاق لم يحز التصديق المطلوب بسبب الحرب العالمية الأولى ودخول طرفيه الخصومة جراء ذلك، اذ تولت الحكومة البريطانية إدارة الكويت بعدئذ باعتبارها محمية بريطانية تتمتع بالحكم الذاتي، وتأكدت الحماية البريطانية هذه للكويت بعد توقيع معاهدة لوزان 1924، وتوالت الأحداث متسارعة بعد هزيمة العثمانيين في تلك الحرب، وكأثر من آثارها فقد تم وضع العراق تحت الانتداب البريطاني، وبهذا الوضع السياسي الجديد كان لبريطانيا الإدارة في كل من الكويت باعتبارها محمية والعراق باعتباره تحت الانتداب.

 بتاريخ 21 تموز 1932 أرسل رئيس وزراء العراق نوري السعيد رسالة إلى السير ف – همفرين الحاكم البريطاني للكويت جاء فيها نصا: (أعتقد أن سعادتكم توافقون على انه بات من المستصوب الآن التأكيد من جديد على الحدود القائمة بين العراق والكويت لهذا أرجو الحصول على موافقة السلطات المختصة في الكويت على الوصف التالي للحدود القائمة بينهما : (من تقاطع وادي العوجة مع الباطن ثم باتجاه الشمال على طول الباطن إلى نقطة تقع جنوبي خط العرض الذي يمر بصفوان مباشرة ثم باتجاه الشرق لتمر جنوبي آبار صفوان وجبل سنام وأم قصر تاركة هذا الموقع إلى العراق وذلك حتى التقاء خور الزبير بخور عبد الله. اما جزر وربه وبوبيان ومسكان (او مشجان) وفيلكا وعوهه وكبر وقاروة وأم المرادم فأنها تتبع الكويت).

استلم الكويتيون رسالة حاكمهم البريطاني بتاريخ 9 آب 1932 مرفق بها رسالة نوري سعيد التي وجدوها سخية جدا كونها منحتهم كل الجزر التي تطل على الخليج فضلا عن ان لهجة الرسالة ترسم ملامح دولة مستقبلية للكويتيين تجعل من الطموح الكويتي بالحكم الذاتي حالة في الخلف وتضعهم أمام حالة جديدة في علاقتهم بالعراق، فكانت المشيخة جذلة لهذا السخاء الذي يتجاوز الطموح اذ تمسكوا بهذا العطاء وجعله يستعجلون الرد بالموفقة اذ أرسلوا رسالة إلى الحاكم البريطاني للكويت في اليوم التالي لاستلامهم الرسالة أي بتاريخ 10 آب 1932 يعربون فيها عن موافقتهم على المضامين التي جاءت بها رسالة نوري السعيد رئيس وزراء العراق طالبين إيصالها إلى السلطات المختصة في العراق وقد تم فعلا إرسال الرسالة وتم استلامها من قبل السلطات المختصة في العراق.

بقي الحال على ما هو عليه فترة ليست قصيرة نسبيا ولكن الأحداث اخذت منحى آخر عندما تم الاتفاق في 19 حزيران 1961 على سحب القوات البريطانية من الكويت وتم الانسحاب فعلا وفي هذه الأثناء أمر الزعيم عبد الكريم قاسم القوات العراقية بالتحشيد للذهاب إلى الكويت والمطالبة بها باعتبارها جزءا من العراق مما دفع القوات البريطانية للعودة إلى الكويت بتاريخ 1 تموز 1961 وتحركت الكويت لتدارك الأمر وتمكنت من الانضمام إلى جامعة الدول العربية بتاريخ 5 تموز ، وفي 6 تموز 1961وبدفع بريطاني طلبت الانضمام إلى هيئة الامم المتحدة لقبولها عضوا جديدا فيها وتم التصويت الا أن الطلب لم يعتمد لاعتراض الاتحاد السوفييتي. لهذا الأمر استهدفت ثورة 14 تموز 1958 وكان انقلاب 8 شباط 1963 مدعوما من قوى خارجية بالتعاون مع خصوم الثورة في الداخل مع جانب من المؤسسة الدينية المجاهرة بالخصومة.

بعد انقلاب 8 شباط 1963 وتوقف المطالبة بضم الكويت، انعقد في بغداد اجتماع بتاريخ 4 تشرين الأول 1963 بين الوفد العراقي الذي ضم كل من السيد أحمد حسن البكر رئيس الوزراء رئيسا وعضوية الفريق الركن صالح مهدي عماش وزير الدفاع والسيد محمود محمد الحمصي وزير التجارة والسيد محمد كيان وكيل وزير الخارجية، و الوفد الكويتي الذي ضم سمو الشيخ صباح السالم الصباح ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وسعادة الشيخ سعد العبد الله الصباح وزير الداخلية ووزير الخارجية وكالة والسيد خليفة خالد الغنيم وزير التجارة والسفير عبد الرحمن سالم العتيقي وكيل وزير الخارجية، وأسفر الاجتماع عن:

1 – اعتراف الجمهورية العراقية باستقلال دولة الكويت وسيادتها التامة على اراضيها وحدودها المبينة بكتاب رئيس وزراء العراق نوري السعيد المؤرخة  في 21 تموز 1932الموافق عليها من قبل حاكم دولة الكويت بتاريخ 10 آب 1932.

 2 – تعمل الحكومتان على توطيد العلاقات الأخوية بينهما يحدوهما الواجب القومي والمصالح المشتركة.

3 – تعمل الحكومتان على إقامة تعاون ثقافي وتجاري واقتصادي وتبادل المعلومات بينهما.

 دونت هذه المعلومات على شكل محضر ومذيل بتوقيع السيد أحمد حسن البكر رئيسا للوفد العراقي وسمو الشيخ صباح السالم الصباح رئيس الوفد الكويتي. ملاحظة مهمة – سارعت دولة الكويت ومن دون تأخير إلى ايداع هذا المحضر لدى الامم المتحدة تطبيقا لحكم المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة وسجل المحضر لدى الامم المتحدة بالوثيقة رقم (7063) مجموعة المعاهدات 1964 وللذين يشككون بصحة رسالة نوري السعيد مراجعة المصدر المذكور للتأكد من ارشفتها.