تراجع متواصل

 احتلت جامعة بغداد، أعرق الجامعات العراقية، المرتبة 43 من بين أفضل مئة جامعة عربية، لأسباب تتعلق بالتبادل الثقافي فقط، وتراجعت إلى الموقع 951 في تصنيف QS للجامعات في العالم لتحصل على 11.4 بالمائة، في الوقت الذي لم يتبق في هذا التصنيف من جامعاتنا سوى المستنصرية وبابل والكوفة، والتي احتلت مواقع أدنى. هذا وفيما تبوأت الجامعات الخليجية والمصرية المراتب الأهم عربياً والمتقدمة عالمياً، طالب الحريصون الحكومة بالإسراع في تدقيق ملف التعليم ومعالجة كفاءة إداراته ومؤسساته والسعي لإنقاذها والكف عن تحويلها سوقاً بائسة لجني الأرباح على حساب تنمية البلاد وتقدمها ومستقبل أجيالها.

 جرذان وحيتان

 كشفت هيئة النزاهة الاتحادية مؤخراً عن مجموعة من قضايا الفساد منها ملف المنافع الاجتماعيَّـة في شركة ناقلات النفط بأربعة مليارات دينارٍ، وملف تعويضات وهمية في شركة نفط البصرة وملف عقود نقل في الشركة العامَّة لتوزيع المُنتجات النفطيَّة، وملف صكوك مزورة بمليارين وأربعمائة مليون دينارٍ في مديرية ماء واسط وعن العديد من المخالفات في القطاع الصحي، استدعت تشكيل 342 لجنة تحقيقية حولها. هذا وفيما يحيي الناس هذه الجهود يرون بأن حملات مكافحة الفساد التي وعدت بها الحكومة لن تحقق أهدافها إذا ما أقتصرت على الفاسدين الصغار ولم تشمل عرابيهم من حيتان الفساد الكبيرة.

 فشل خطير

 أعّد الجهاز التنفيذي للهيئة العليا لمحو الأمية، قانوناً جديداً خاصاً بمهمتها، لاعتماده كبديلٍ عن القانون النافذ منذ العام 2012. وعلل الجهاز الحاجة لإصدار القانون الجديد بالقصور الذي اتسم به نظيره المعتمد حالياً والذي لا يسمح للأميين بتطوير أنفسهم بالطريقة التي يحتاجها كلٌ منهم. هذا وفيما تجاوزت أعداد الأميين 11 مليون مواطن، مشكّلة استلاباً لأحد حقوق الإنسان الأساسية، الحق في المعرفة، يرى الناس بأن الفشل في القضاء على هذه المشكلة، التي تشتد مع تزايد الفقر، يأتي بسبب ضعف التخطيط السليم وإهمال التنفيذ الفعال وغياب البرامج الوقائية من عودة الأمية، أبجدية كانت أم ثقافية.

 صدورنا المحترقة بالدخان

 كشفت بيانات وحدة أبحاث الطاقة، عن احتلال العراق المرتبة الثالثة ضمن أسوأ دول العالم من حيث حرق الغاز الطبيعي، بعد أن أحرق حوالي 17.8 مليار متر مكعب خلال 2022، مقابل 17.7 مليار متر مكعب عام 2021، بنسبة نمو سنوية قدرها 3 بالألف. هذا وفيما سجلت معدلات حرق الغاز تراجعاً على الصعيد العالمي بنسبة 4 بالألف، جراء إهتمام الحكومات ببرامج إيقاف التدهور المناخي والهدر في الطاقة، إنتهت وعود “أولي أمورنا” بالحد من هذه المشكلة، إلى اتساع حجمها، مما سبّب هدراً أكبر في الطاقة وتلوثاً أسوأ للبيئة ومخاطر جادة على صحة العراقيين. 

 الموازنة

وغسيل الأموال

 

أعلن أحد النواب عن عدم قدرة الحكومة على تنفيذ قانون الموازنة رغم اقراره منذ أشهر بسبب عجزها عن توقيف عمليات غسيل الأموال وتهريب العملة، فيما رأى مراقبون بأن هذه العمليات متواصلة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وتجنب الملاحقة القضائية والإدانة، مما يزيد من حجم الفساد ويعمق التفاوت الطبقي ويزيد معدلات الفقر ويرفع نسب البطالة، إضافة إلى عرقلة مشاريع التنمية الاقتصادية وتشجيع النشاطات غير المشروعة كالاتجار بالمخدرات وتمويل الإرهاب وتهريب البشر، داعين إلى ضبط المعاملات المالية واعتماد الحوكمة الإلكترونية في إدارة النفقات والإيرادات والمحافظة على استقرار سعر العملة واعتماد الشفافية في الإجراءات.